حكومة المنصوري تحظى بثقة البرلمان المغربي رسمياً

التصويت على برنامج الحكومة

نالت الحكومة المغربية، الخميس، ثقة مجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان، بعد أن صوّت النواب لصالح البرنامج الحكومي الذي عرضته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، الاثنين الماضي. وأفاد مراسل الأناضول بأن 204 نائباً أيدوا البرنامج الحكومي، في حين عارضه 127 نائباً.

ينص الدستور المغربي على أن الحكومة تحظى بثقة مجلس النواب عقب تصويت الأغلبية المطلقة – 50 في المئة زائد واحد – لصالح برنامجها. وشهدت مناقشات البرنامج جدلاً واسعاً بين صفوف الحكومة والمعارضة، وفقاً لمراسل الأناضول.

الائتلاف الحكومي والتعهدات الاقتصادية

وقبل يوم من التصويت، ترأس العاهل المغربي محمد السادس، الجمعة، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة في القصر الملكي بالرباط. وتقود المنصوري ائتلافاً حكومياً رباعياً يضم أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية.

تعهدت الحكومة، ضمن برنامجها، بتحقيق نمو سنوي بنسبة 5 في المئة بين عامي 2027 و2031، مع إبقاء التضخم عند 2 في المئة، وخفض عجز الميزانية إلى 3 في المئة. وجاءت هذه الأرقام بعد أن توقعت الحكومة السابقة نمو الاقتصاد بنسبة 5.3 في المئة في العام الحالي 2026. كما تتوقع الحكومة وصول عدد السياح إلى نحو 26 مليون سائح بحلول 2030، بعد أن استقبل المغرب قرابة 20 مليون سائح أجنبي في 2025، بزيادة 14 في المئة مقارنة بعام 2024.

توسيع شبكة الدعم الاجتماعي

التزمت الحكومة بزيادة قيمة الدعم الاجتماعي المخصص للأسر الفقيرة من 500 درهم – أي ما يعادل 50 دولاراً – إلى 1000 درهم – 100 دولار – بحلول نهاية 2031. كما تعهدت برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم – 300 دولار – وضمان حصول الأرامل على 100 في المئة من قيمة المعاش، بدلاً من 50 في المئة.

خلفية التكليف والدستور

في 29 سبتمبر الماضي، كلف الملك محمد السادس المنصوري بتشكيل الحكومة، إثر تصدر حزبها الأصالة والمعاصرة الانتخابات بـ 97 مقعداً، في الاقتراع الذي جرى في 23 سبتمبر، وأُعلنت نتائجه النهائية في 25 من الشهر نفسه. وينص الفصل 88 من الدستور المغربي على أنه بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. وتُعتبر الحكومة قائمة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء لصالح البرنامج الحكومي.