كندا تزيد الضغط التجاري على الولايات المتحدة برسوم جمركية جديدة

دخلت العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة مرحلة تصعيد جديدة بعد إعلان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن اعتزام بلاده فرض رسوم جمركية إضافية على مجموعة واسعة من الواردات الأمريكية، كرد على الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

كندا تفرض رسوماً جمركية جديدة على الواردات الأمريكية

وقال كارني إن الإجراءات الكندية ستُطبق بدءاً من 8 سبتمبر المقبل، مؤكداً أن بلاده ستتعامل مع الرسوم الأمريكية وفق مبدأ «دولار مقابل دولار» لحماية العمال والمزارعين والأسر والشركات الكندية من تداعيات الحرب التجارية المتصاعدة.

أوضح رئيس الوزراء أن الرسوم الجديدة ستطال منتجات وقطاعات أمريكية متنوعة مثل الصلب، ومنتجات الألبان، والأجهزة المنزلية، والمعدات الزراعية، بالإضافة إلى لب الورق، والورق، والإلكترونيات.

الرسوم الأمريكية وردة فعل أوتاوا

هذه الخطوة تأتي رداً على رسوم أمريكية جديدة بنسبة 50% دخلت حيز التنفيذ منتصف ليل السبت، وشملت عدداً كبيراً من القطاعات والمنتجات الكندية، ومن بينها النبيذ، والأثاث، ومنتجات الألبان، والأسمنت، والملابس، ومعدات الصيد، والهوكي، وتبلغ قيمة الصادرات الكندية المشمولة بهذه الإجراءات نحو 20 مليار دولار.

وأضاف كارني أن الحكومة الكندية ستعلن خلال الأيام القادمة تفاصيل الرسوم الجديدة، إلى جانب حزم دعم للقطاعات المحلية الأكثر تأثراً.

فشل المفاوضات وتأثيرات على الاقتصاد

جاء التصعيد بعد فشل مفاوضات مكثفة بين أوتاوا وواشنطن للتوصل إلى اتفاق تجاري جديد، رغم استمرار المحادثات حتى وقت متأخر من الجمعة. وصف كارني الشروط الأمريكية الأخيرة بأنها «غير اقتصادية وغير عادلة»، مشيراً إلى أنها تضعف الفوائد التي يمكن أن تحققها كندا من أي اتفاق، وتشمل قيوداً على قدرة كندا على عقد اتفاقات تجارية جديدة، مما دفع الحكومة الكندية إلى رفض العرض الأمريكي.

من جانبه، أكد الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير أنه لا توجد محادثات جديدة مقررة مع كندا، وأن واشنطن مستعدة لاتخاذ إجراءات رداً على التدابير الكندية.

على الرغم من أن الرسوم الأمريكية الجديدة تغطي نحو 5% فقط من إجمالي صادرات كندا إلى الولايات المتحدة، يحذر خبراء التجارة من تأثيرات كبيرة على قطاعات محددة مثل الأخشاب اللينة والنبيذ، مع احتمال تكبد بعض الشركات خسائر وتسريح عمال. أبدت غرفة التجارة الكندية استعدادها لمواجهة التداعيات، وأيد رئيس وزراء أونتاريو دوج فورد قرار كارني، معتبراً أن الاتفاق الذي رفضته الحكومة كان سيضر بالإقليم وقطاعي السيارات والصلب.