اليمن يستأنف تصدير النفط بعد توقف أربع سنوات.. أول شحنات جاهزة للتصدير

في 22 يوليو 2026 أعلنت الحكومة اليمنية بدء الفعلي لاستئناف تصدير النفط بعد توقف استمر منذ عام 2022، وفق ما أعلنه نائب وزير الخارجية مصطفى نعمان في تصريحات لقناة “العربية” مؤكداً أن العملية انطلقت بالفعل.

إعلان استئناف التصدير

أوضح نعمان أن القرار يأتي بعد أيام من خطاب متلفز لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، wherein أكد أن الحكومة تعمل على استئناف التصدير “بكل الوسائل” اعتباراً من يوم الاثنين، وتوجيه العائدات لخدمة المواطنين والوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها صرف الرواتب وتحسين الخدمات ودعم الاستقرار الاقتصادي.

الكميات المخزنة وخطط زيادة الإنتاج

من جانبه قال وزير النفط محمد بامقاء إن الوزارة عقدت اجتماعاً مع اللجنة العليا لتسويق وبيع النفط والجهات ذات العلاقة، وبدأت تنفيذ الإجراءات اللازمة لاستئناف التصدير. وأضاف أن إيرادات التصدير ستودع في البنك المركزي ضمن خطة لتوريد الإيرادات العامة وتعزيز الموارد المالية.

كشف الوزير عن وجود كميات مخزنة من النفط، بينها أكثر من 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير. وبين أن القدرة التصديرية في المرحلة الأولى تبلغ نحو 60 ألف برميل يومياً، مستخرجة من قطاعات بترومسيلة، والعقلة، وجنة هنت، وصافر، وكالفالي، الواقعة في محافظات حضرموت وشراب ومأرب.

لفت بامقاء إلى أن الوزارة وجهت الشركات المنتجة للنفط بإعداد خطط زمنية لزيادة الإنتاج وتطوير الحقول، ورفع القدرة الإنتاجية خلال الشهر الأول من استئناف التصدير بنسبة تصل إلى 25 بالمئة، وذلك في إطار جهود الحكومة لإعادة تنشيط القطاع النفطي واستعادة دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

الخسائر المالية وأسباب التوقف

تتكبد الحكومة اليمنية خسائر مالية كبيرة جراء توقف تصدير النفط، ما أدخلها في أزمة مالية غير مسبوقة أثرت على قدرتها على صرف رواتب الموظفين وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه.

في أكتوبر 2024 صرح محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي بأن البلاد خسرت نحو 6 مليارات دولار جراء توقف التصدير خلال عامين. وفي منتصف مايو 2025 أعلنت الحكومة اليمنية ارتفاع خسائرها إلى 7.5 مليارات دولار بسبب استمرار توقف التصدير، ومنذ ذلك الحين لم تصدر إحصائية رسمية جديدة، إلا أن مراقبين يرجحون وصول إجمالي الخسائر إلى نحو 9 مليارات دولار حتى يوليو 2026.

بدأت أزمة التوقف إثر هجمات شنها الحوثيون في أكتوبر ونوفمبر 2022 على موانئ نفطية خاضعة لسيطرة الحكومة في محافظتي حضرموت وشبوة، مستخدمة طائرات مسيرة. وقد توعدت الجماعة باستهداف أي شحنات نفطية مخصصة للتصدير، ما جعل أي تحرك حكومي في هذا الملف خاضعاً لتهديدات أمنية وأجبر شركات النفط وناقلات الشحن على تعليق عمليات التصدير، ما حرم الحكومة من أحد أهم مصادر الإيرادات العامة.

تجدر الإشارة إلى أن رغم أن اليمن يعد منتجاً صغيراً للنفط، فإن صادراته تشكل نحو 70 بالمئة من إيرادات الموازنة العامة للدولة، في بلد يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، ويعاني اقتصاده من انكماش حاد نتيجة تداعيات الصراع بين الحكومة والحوثيين.