القطاع غير النفطي يسهم بـ79% من الناتج المحلي الخليجي وفق بيانات المركز الإحصائي

نمو القطاعات غير النفطية

أظهرت بيانات أولية صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الخليجي استمرت في الارتفاع، حيث استحوذت على 79% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال عام 2025، ما يعكس تسارع جهود التنويع الاقتصادي في دول المجلس.

هيكل الناتج المحلي الإجمالي

وأوضح المركز أن حصة القطاع النفطي من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بلغت 21% فقط خلال العام الماضي، بينما مثل القطاع غير النفطي النسبة المتبقية البالغة 79%، وسجل هذا الأخير قيمة مضافة تقارب 1.9 تريليون دولار، ما يؤكد توسع دور الأنشطة الإنتاجية والخدمية في دعم النمو وتعزيز الاستدامة.

دور الصناعة التحويلية

وبحسب المركز، بلغ متوسط مساهمة قطاع الصناعة التحويلية 12.6% خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025، مما يشير إلى استمرار توسع القاعدة الصناعية في دول مجلس التعاون وتعزيز هذا القطاع لبرامج التنويع وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.

تعزيز التنويع الاقتصادي

تعكس هذه المؤشرات استمرار دول مجلس التعاون في رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في النشاط الاقتصادي عبر تطوير الصناعات التحويلية والأنشطة الخدمية والإنتاجية، مما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية ويزيد مرونة اقتصادات المنطقة أمام تقلبات أسواق الطاقة.