المنفي يرفض مسودة الاتفاق الليبية الموقعة في تونس ويطالب بشفافية أكبر

التوقيع على مسودة الاتفاق في تونس

في العشرين من أغسطس 2026، وقعت اللجنة المصغرة للحوار (4+4) بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق النهائي بشأن الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية خلال اجتماعها السابع بالعاصمة التونسية، وفق بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

انتقاد المنفي للمسودة ومطالبه بالشفافية

في الحادي والعشرين من أغسطس 2026، عبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي عن رفضه لمسودة الاتفاق التي وقعتها اللجنة، واعتبر أنها تتناقض مع مبدأ الشفافية الذي يفترض أن يحدد أي مسار أممي. وأضاف أن ليبيا لا تحتاج إلى ترتيبات تعيد إنتاج الخلاس أو تقاسم المواقع، بل إلى توافق وطني ينهي الأزمة ويحافظ على مؤسسات الدولة ويمهد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة دون إقصاء.

تفاصيل اللجنة والخطوات القادمة

أشار المنفي إلى أن نجاح أي توافق يعتمد على وضوح السند والاختصاصات، واحترام المرجعيات الدستورية، والقدرة على الصمود قانونياً والتنفيذ والاستمرار. وشدد على أن أي ترتيبات للمؤسسات السيادية، بما فيها مفوضية الانتخابات، يجب ألا تستند إلى أمر واقع أو اختصاصات ملتبسة لا تصمد أمام القانون. كما أكد حق الليبيين في التعبير والتظاهر السلمي والضغط الشعبي المسؤول للدفاع عن مواردهم واحتجاجهم على تردي الأوضاع الاقتصادية وتمسكهم بحقهم في اختيار من يحكمهم. واتفق أعضاء اللجنة على اللقاء مرة أخرى داخل ليبيا قبل نهاية الشهر الجاري لوضع الترتيبات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق وإعلانه رسمياً.