الزيزي يعلن التزامه بعدم خوض انتخابات ولاية ثانية ويولي أولوية لبناء الدولة والاقتصاد

الالتزام بعدم الترشح لولاية ثانية

خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر “حوار بغداد”، الذي ينظمه المعهد العراقي للحوار بالعاصمة، صرح رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بأنه يركز جهوده على بناء الدولة والاقتصاد وليس على تشكيل حكومة، مؤكدًا أن العراق يمتلك الإمكانات والإرادة اللازمة لتجاوز التحديات. وأضاف أنه التزم شخصيًا بعدم الترشح لولاية ثانية، وأن نتائج البرامج الإصلاحية التي تنفذها حكومته ستظهر في الحكومات القادمة.

إجراءات حكومية اقتصادية ومالية

سبق أن تعهد الزيدي بعدم الترشح لولاية ثانية ضمن رؤية حكومية أعلنها بعد توليه رئاسة الوزراء، وتركز على مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة وبناء اقتصاد مستدام يقلل الاعتماد على الإيرادات النفطية. وفي ملف مكافحة الفساد، أكد عدم وجود حصانة للفاسدين وتعهد بملاحقتهم واستعادة الأموال العامة المنهوبة. واتخذت حكومته منذ تشكيلها سلسلة إجراءات منها إلزام الوزراء بكشف ذممهم المالية وتوجيه هيئة النزاهة بإعطاء الأولوية لاسترداد الأموال المنهوبة. وأقرت الحكومة في جلستها السابعة وقف التعاقدات الاستثمارية التي تجاوزت أوامر الغيار فيها نسبة 25 بالمئة، بهدف الحد من العقود الوهمية؛ وأوامر الغيار هي كشوفات تعديلية أو ملاحق عقود تصدر أثناء تنفيذ المشروع لتغيير كميات المواد أو إضافة أعمال جديدة لم تكن مذكورة في المخطط الأصلي. وفي سياق الإجراءات المالية، أقرت الحكومة في جلستها الثامنة إخضاع الشركات النفطية الأجنبية لضريبة دخل ثابتة بنسبة 35 بالمئة، وإلزام الكليات الأهلية بتسديد الضرائب، وتقول إن هذه الخطوات تأتي ضمن مسار قانوني وأمني وقضائي لمكافحة الفساد.

ثقة البرلمان والتوزيع المناصب

نالت حكومة الزيدي ثقة البرلمان العراقي في 14 مايو/ أيار الماضي بعد مفاوضات بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة. وخلال جلسة حضرها 270 نائبا من أصل 329، منحت الثقة للزيدي و14 وزيرا في حكومته، بينما أُرجئ حسم تسع حقائب وزارية لحين استكمال التفاهمات السياسية. وتولى الزيدي رئاسة الوزراء ممثلا للمكون الشيعي بدعم من “الإطار التنسيقي”، بالتوازي مع تولي نزار آميدي رئاسة الجمهورية ممتثلا للمكون الكردي وهيبت الحلبوسي رئاسة البرلمان ممثلا للمكون السني.