قطر تدين بشدة إعلان الحوثي حظر الملاحة البحرية على السعودية وتؤكد دعمها للرياض

أدانت دولة قطر، الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2026، التصريحات الصادرة عن جماعة الحوثي التي تتهم المملكة العربية السعودية بفرض حصار على الشعب اليمني، وتعلن حظر الملاحة البحرية في وجه الرياض. واعتبرت الدوحة أن حرية الملاحة تمثل مبدأ أساسياً في القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

إدانة قطرية واستنكار لتصريحات الحوثي

أعربت وزارة الخارجية القطرية، في بيان رسمي، عن رفضها القاطع واستنكارها الشديد لما ورد على لسان المتحدث العسكري لجماعة الحوثي، والذي تضمن اتهامات للسعودية بحصار اليمنيين وإعلان حظر الملاحة البحرية عليها. ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 2216 المتعلق باليمن، والقرار 2722 الذي يكرس حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر.

يُذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد تبنى القرار 2216 في 14 أبريل 2015، وفرض بموجبه حظراً على توريد الأسلحة إلى أفراد وكيانات مدرجة على لائحة العقوبات، من بينهم قيادات حوثية.

موقف قطر من حرية الملاحة والتضامن مع السعودية

أكدت الخارجية القطرية أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية تعد مبدأ جوهرياً من مبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها. وشددت على أن أمن السعودية يُشكل جزءاً لا يتجزأ من أمن قطر وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

إعلان الحوثي حظر الملاحة ورد السعودية

كانت جماعة الحوثي اليمنية قد أعلنت، الاثنين، فرض حظر الملاحة البحرية على السعودية، وذلك رداً على ما وصفته بحصار تفرضه الرياض. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة: “تعلن القوات المسلحة اليمنية (في إشارة إلى قوات الجماعة) حظر الملاحة البحرية على السعودية وفق معادلة الحصار بالحصار”. وأضاف أن الحظر سيدخل حيز التنفيذ منذ لحظة إعلان البيان.

في المقابل، أدانت السعودية بأشد العبارات ما ورد على لسان المتحدث العسكري التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية، من اتهام المملكة بحصار الشعب اليمني وإعلان حظر الملاحة البحرية عليها. وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أن المملكة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سفنها بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وأشارت إلى أن الرياض عملت خلال السنوات الماضية مع الحكومة اليمنية على تخفيف معاناة الشعب اليمني عبر تنفيذ مشاريع تنموية ودعم الموازنة وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء.

خلفية النزاع اليمني وتجدد المواجهات

يشهد اليمن تهدئة منذ أبريل 2022 في حرب بدأت قبل أكثر من 11 عاماً بين قوات الحكومة المدعومة بتحالف تقوده السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران والمسيطرة على محافظات ومدن بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014. ورغم الهدنة، تتجدد المواجهات بين الحين والآخر. وفي 13 يوليو 2026، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن قواتها استهدفت مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، فيما اتهمت جماعة الحوثي السعودية بشن الهجوم واعتبرته انتهاء لخفض التصعيد. وتجددت خلال الأيام الأخيرة مواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في محافظات عدة، منها الجوف والضالع وتعز، وسط وعيد متبادل بين الطرفين، في بلد يواجه إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.