وزير الري المصري يعلن أن سد النهضة غير شرعي ويؤكد حق القاهرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة

موقف مصر من شرعية السد وحقها في التحرك

قال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم إن سد النهضة الإثيوبي غير شرعي، وإن القاهرة تحتفظ بالحق في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها المائي. وأضاف أن مصر قدمت لإثيوبيا أكثر من فرصة وسعت عبر جميع الطرق للوصول إلى تفاهمات، لكن الطرف الآخر لم يستجب.

وجاء ذلك خلال جلسة إحاطة بالقاهرة نظمتها الهيئة العامة للاستعلامات وحضرها مراسل الأناضول، حيث أشار الوزير إلى أن مصر تدعو إلى السلام لكنها قوية وتعرف متى وكيف تتصرف.

التداعيات الفنية والبيئية للملء غير المنسق

حذر سويلم من أن تشغيل السد دون تنسيق قد يؤدي إلى زيادات مفاجئة أو انخفاضات حادة في تدفقات المياه، مما يؤثر على السدود الموجودة في مصر والسودان. وشدد على أن جوهر القضية بالنسبة لمصر يتمثل في توقيت وصول المياه وكمياتها وقواعد إدارتها، وليس فقط في استخدام السد لتوليد الكهرباء.

ولفت إلى أن تصريحات المسؤولين الإثيوبيين تشير إلى أن الهدف من بناء السد ليس إنتاج الكهرباء في المقام الأول، ودعا إلى ضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم يحدد الإجراءات الواجب اتباعها في حالات الجفاف الممتد أو الفيضانات المتكررة.

الموارد المائية والدعوة للتعاون واحترام القانون الدولي

أوضح الوزير أن حصة مصر السنوية من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، وهي تمثل نحو 2.7 بالمئة فقط من إجمالي الأمطار على حوض النيل التي تقدر بألفي مليار متر مكعب. وأشار إلى أن إثيوبيا تلقت أكثر من ألف مليار متر مكعب من الأمطار خلال عام 2023، منها نحو 467 مليار متر مكعب فوق الجزء الإثيوبي من حوض النيل، بينما تقدر مواردها المائية المتجددة بنحو 122 مليار متر مكعب سنوياً.

وبين أن تقديرات تغذية المياه الجوفية في إثيوبيا تتراوح بين 51 و81 مليار متر مكعب سنوياً وتترتبط بالأمطار، على عكس المياه الجوفية العميقة في مصر التي وصفها بأنها غير متجددة. وذكر أن الأراضي الزراعية في إثيوبيا تتجاوز 18 مليون هكتار، مقابل نحو 4.03 ملايين هكتار في مصر.

وأضاف أن الزراعة المطرية في إثيوبيا تستهلك نحو 148 مليار متر مكعب من المياه الخضراء سنويا، بالإضافة إلى 9.68 مليار متر مكعب من المياه الزرقاء، وأن إجمالي الاستخدام الزراعي يصل إلى حوالي 158 مليار متر مكعب. وأشار إلى أن البصمة المائية للثروة الحيوانية بإثيوبيا تبلغ نحو 85.5 مليار متر مكعب سنويا، معظمها من المياه الخضراء.

ودعا سويلم إلى تعزيز التعاون بشأن حصاد المياه الخضراء والمياه الجوفية ورفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة، مع الإشارة إلى إمكانات إثيوبيا الكبيرة في مجال الطاقة الشمسية والرياح التي يمكن أن تسهم في تخفيف الضغوط المرتبطة بالمياه.

وفيما يخص الموقف القانوني، أكد أن مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات التي يسمح بها القانون الدولي لحماية أمنها المائي، وأن جميع الخيارات القانونية تظل مفتوحة. وشدد على أن السيادة على الأراضي لا تعني سيادة مطلقة على نهر دولي، وأن دول المنبع لا يمكنها التعامل مع موارد النهر باعتبارها مورداً وطنياً خالصاً.

وذكر أن مياه النيل ليست منحة أو منّة، بل تخضع لحقوق والتزامات متبادلة وقواعد القانون الدولي، وأن مصر تدعم مشروعات التنمية في دول حوض النيل بشرط الالتزام بالقانون الدولي وتجنب فرض أمر واقع أو اتخاذ إجراءات أحادية.

وأوضح أن القاهرة والخرطوم تطالبان أولا بالتوصل إلى اتفاق ثلاثي قانوني وملزم بشأن قواعد ملء السد وتشغيله، بما يضمن عدم الإضرار بحقوقهما ومصالحهما المائية، بينما ترى إثيوبيا أن تشغيل السد لا يستلزم توقيع اتفاق ملزم وتؤكد أنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة أخرى.

وأشار إلى أن الخلاف أدى إلى تجميد المفاوضات بين الدول الثلاث لمدة ثلاث سنوات، قبل استئنافها في 2023، ثم تجميدها مرة أخرى في 2024.