وزير الطاقة السوري: استيراد النفط ومشتقاته يتطلب 831 مليون دولار شهرياً

أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال السورية، محمد البشير، يوم الأحد، أن بلاده تحتاج شهرياً إلى مبلغ 831 مليون دولار أميركي لتأمين احتياجاتها من النفط الخام والمشتقات النفطية، مؤكداً أن الحكومة تسعى إلى بلوغ الاكتفاء الذاتي في هذا المجال بحلول عام 2028.

جاءت تصريحات البشير خلال إحاطة قدّمها أمام مجلس الشعب السوري في جلسة استماع خصصت لوزارة الطاقة لمناقشة أوضاع قطاع الطاقة، ولا سيما المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها.

فجوة الإنتاج والاستيراد

وأوضح البشير أن سوريا تحتاج شهرياً إلى 831 مليون دولار لشراء النفط الخام والمشتقات النفطية، مبيناً أن الإنتاج المحلي يبلغ حالياً 112 ألف برميل يومياً، في حين توجد فجوة تقدر بنحو 200 ألف برميل يومياً يتم شراؤها من الأسواق الخارجية.

ولفت الوزير إلى أن سوريا تمتلك 78 حقلاً نفطياً، وأن الوزارة تعمل حالياً على إعادة تأهيل البنية التحتية للإنتاج وإعادة تشغيل الآبار المتوقفة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مهمتها دراسة واقع المخزون والاحتياطيات النفطية، وإعداد خريطة جديدة للنفط والغاز ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى زيادة الإنتاج، مؤكداً أن بلاده ستتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط خلال عام 2028.

الغاز الطبيعي والاستيراد

وفي قطاع الغاز، قال البشير إن الإنتاج المحلي يبلغ حالياً نحو 8 ملايين متر مكعب يومياً، مقارنة بنحو 6 ملايين متر مكعب في السابق، بينما تصل حاجة البلاد إلى 24 مليون متر مكعب يومياً. وأضاف أن الوزارة تعمل على حفر آبار إضافية لزيادة الإنتاج، مشيراً إلى أن الوصول إلى مستويات إنتاج مرضية قد يستغرق نحو 7 سنوات.

ولسد جزء من احتياجات البلاد، أوضح الوزير أن سوريا تشتري حالياً 6.3 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً من أذربيجان ومن سفينة موجودة في ميناء العقبة الأردني، بتكلفة تبلغ نحو 140 مليون دولار شهرياً.

المشتقات النفطية والتكرير

وبيّن البشير أن قدرة التكرير المحلية تبلغ 150 ألف برميل يومياً، مقابل استيراد كمية مماثلة من المشتقات النفطية. وعزا ارتفاع الطلب على الوقود إلى زيادة عدد السيارات في البلاد من نحو 2.5 مليون إلى 3.6 ملايين سيارة، مشيراً إلى أن الاحتياج اليومي يبلغ 12 مليون ليتر من المازوت و8 ملايين ليتر من البنزين.

ويبلغ متوسط استهلاك الفيول نحو 8500 طن يومياً لمحطات توليد الكهرباء والقطاع الصناعي، إضافة إلى نحو 1300 طن من الغاز المنزلي.

وأكد الوزير أن أبرز تحديات قطاع الطاقة تتمثل في تأمين القطع الأجنبي اللازم لشراء النفط والمشتقات النفطية وقطع التبديل، إلى جانب نقص قواعد البيانات وتأمين النفط الخام.

وفي إطار تعزيز إمدادات الغاز، قال إن الوزارة طلبت عروض أسعار لاستكمال خط الغاز العربي القادم من الأردن، بمشروع تقدر قيمته بنحو ربع مليار دولار تتحملها الشركة السورية للبترول. وأشار إلى توجه دمشق للتعاقد مع الدول الصديقة المنتجة للنفط لتأمين احتياجاتها إلى حين تحقيق الاكتفاء الذاتي.

إعادة تأهيل المصافي وأسعار المشتقات

وحول قدرات التكرير، أوضح البشير أن العمل مستمر للحفاظ على مصفاة حمص رغم حالتها الفنية، وذلك إلى حين إنشاء مصاف جديدة، فيما تخضع مصفاة بانياس لأعمال صيانة شاملة تهدف إلى رفع كفاءتها وزيادة طاقتها التكريرية إلى نحو 130 ألف برميل يومياً.

وكان رئيس الشركة السورية للبترول، يوسف قبلاوي، أعلن يوم الخميس عن وجود خطة لإنشاء مصفاة ثالثة في المنطقة الشرقية، تضاف إلى مصفاتي بانياس وحمص.

تأتي تصريحات الوزير بعد أسبوع من دخول قرار رفع أسعار المشتقات النفطية حيز التنفيذ في 13 سبتمبر/أيلول الجاري، والذي شمل زيادة سعر ليتر المازوت من 125 إلى 175 ليرة سورية. وأرجعت وزارة الطاقة تعديل الأسعار إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وتوقف مصفاة بانياس مؤقتاً للصيانة، مؤكدة أن الإجراء مؤقت وأن تراجع التكاليف سينعكس على السوق المحلية.

وفي محاولة لتخفيف التداعيات، أعلن البشير يوم الخميس طرح مازوت مدعوم بسعر 115 ليرة لليتر، مخصص للتدفئة والزراعة والفئات المستحقة، إلى جانب نوع آخر بسعر 150 ليرة للنقل والاستخدامات الإنتاجية والخدمية. ويستمر توفير المازوت بالمواصفات القياسية بسعر 175 ليرة لليتر، فيما تبلغ كلفته على الشركة السورية للبترول 206 ليرات، وفقاً للوزير.