السعودية تتصدر تنسيق دولي لتعزيز الشفافية ومكافحة تمويل الإرهاب

قادت المملكة العربية السعودية، ممثلةً في البنك المركزي السعودي (ساما)، الاجتماع السنوي للجنة التوجيهية للصندوق الاستئماني للمساعدة الفنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو برنامج تابع لصندوق النقد الدولي، وعُقد في العاصمة الفرنسية باريس يوم السبت 20 يونيو 2026.

المشاركون في اللقاء

نظم البنك المركزي هذا اللقاء الذي شارك فيه ممثلون عن إثنا عشر دولة مانحة، من بينها كندا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، كوريا، لوكسمبورغ، هولندا، قطر، المملكة العربية السعودية، سويسرا، المملكة المتحدة وإيطاليا، إضافة إلى وفود من صندوق النقد الدولي.

كما تواجد في الاجتماع عدد من الدول والمنظمات التي شاركت بصفة عضو مراقب، من أبرزها مجموعة العمل المالي (الفاتف)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والبنك الدولي، ومجموعة الإيجمونت لوحدات التحريات المالية.

نبذة عن الصندوق الاستئماني

أُطلقت هذه المبادرة في عام 2009 كمشروع مشترك بين الدول المانحة، وتهدف إلى تمكين الدول من تعزيز كفاءة أطرها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تعزيز نزاهة الأنظمة المالية والاقتصادية. يجرى تمويل برامج المساعدة الفنية وبناء القدرات في هذا المجال عبر الصندوق.

أهداف الصندوق ودوره في الدول المستفيدة

يركز الصندوق على تقديم الدعم للدول المستفيدة، لا سيما تلك التي تتطلب مساندة فنية متخصصة في مكافحة الجرائم المالية، ويعمل وفق أولويات واحتياجات كل دولة على حدة. يساهم الصندوق في تحسين الأطر التشريعية والتنظيمية والرقابية، ويعزز قدرات الجهات المختصة، مما يدعم نزاهة واستقرار الأنظمة المالية ويزيد من مستويات الشفافية والحوكمة، إلى جانب رفع فاعلية الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.

مهام اللجنة التوجيهية

تضم اللجنة التوجيهية ممثلي الدول المانحة وصندوق النقد الدولي، وتُعنى بوضع التوجهات الاستراتيجية للصندوق. كما تشارك في صياغة سياساته وتحديد أولوياته، وتشمل مسؤولياتها اعتماد خطة العمل والميزانية السنوية، ومراجعة الأداء والإنجازات، ومناقشة المشاريع والمبادرات المدرجة على جدول أعمالها الدوري.