أنقرة تستنكر إغلاق أثينا 8 مدارس ابتدائية للأقلية التركية في تراقيا الغربية

إدانة رسمية من الخارجية التركية

أعربت وزارة الخارجية التركية عن استنكارها الشديد للقرار الذي اتخذته اليونان بإغلاق ثماني مدارس ابتدائية تابعة للأقلية التركية في منطقة تراقيا الغربية، مستندة إلى حجة عدم كفاية عدد الطلاب المسجلين فيها.

جاء هذا الموقف الرسمي في بيان نشره المتحدث باسم الوزارة، أونجو كتشالي، عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” (المملوكة لشركة أمريكية)، يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2026.

تراجع حاد في عدد المؤسسات التعليمية

أوضح كتشالي في منشوره أن عدد المدارس الابتدائية المخصصة للأقلية التركية في المنطقة تقلص بعد هذا القرار ليصل إلى 76 مدرسة فقط، بعد أن كان العدد أكبر قبل الإغلاق.

وقال المتحدث: “ندين قرار اليونان إغلاق ثماني مدارس ابتدائية تابعة للأقلية التركية في تراقيا الغربية بذريعة عدم كفاية عدد الطلاب”. وأضاف أن فرض عقبات جديدة أمام تسجيل طلاب الصف الأول في المدرسة الابتدائية الأولى للأقلية التركية بمدينة إسكجه يُعد مثالاً إضافياً على الممارسات المنهجية التي تستهدف تقويض الحقوق التعليمية لهذه الأقلية في تراقيا الغربية.

انتهاك لمعاهدة لوزان

أكد كتشالي أن هذا القرار والإجراءات المصاحبة له تشكل خرقاً صريحاً لأحكام معاهدة لوزان للسلام، الموقعة في 24 يوليو 1923، والتي تتضمن بنوداً تعترف فعلياً بوجود الأتراك في تراقيا الغربية.

ووجه المتحدث دعوة إلى الحكومة اليونانية، قائلاً: “ندعو اليونان إلى التصرف بما يتوافق مع التزاماتها بالمعاهدة المتعلقة بحقوق الأقليات وحقوق الإنسان الأساسية، بدلاً من الامتناع عن تنفيذ أحكام المحاكم الدولية وتوصيات المؤسسات الأوروبية الرئيسية التي رصدت انتهاكات لحقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية”.

دعم تركي مستمر للأقلية

شدد كتشالي على أن تركيا ستواصل دعم نضال الأقلية التركية في تراقيا الغربية من أجل الحصول على حقوقها كاملة.

يُذكر أن تراقيا الغربية، الواقعة في شمال اليونان، تضم أقلية مسلمة تركية يبلغ تعدادها نحو 150 ألف نسمة، وتواجه هذه الأقلية عادةً سياسات تمييزية، حيث تعتبرها السلطات اليونانية أقلية دينية وليس عرقية. ورغم أن معاهدة لوزان تنص على أحكام تعترف بوجود الأتراك في المنطقة، إلا أن الحكومة اليونانية ترفض الاعتراف بالهوية العرقية للأقلية، متذرعة بأن عبارة “الأقلية التركية” لم ترد صراحةً في نص المعاهدة.