المغرب يعلن خطة طموحة لتغطية 40% من احتياجاته الدفاعية بإنتاج محلي بحلول 2035

كشفت المملكة المغربية، الأربعاء، عن استراتيجية شاملة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 40% من احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عبر التصنيع المحلي في أفق عام 2035، مع توجيه أكثر من 65% من إيرادات القطاع نحو الأسواق الخارجية، وتوليد نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
برنامج «عرض المغرب» وخارطة طريق تنفيذية
جاء الإعلان في بيان صادر عن الديوان الملكي، إثر جلسة عمل ترأسها العاهل المغربي الملك محمد السادس، خصصت لاستعراض برنامج يحمل اسم «عرض المغرب»، وهو مخطط صناعي واستثماري يرمي إلى تطوير صناعة الدفاع والأمن، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، مدعوماً بخارطة طريق تفصيلية للتنفيذ.
وأوضح البيان أن الخارطة تستهدف تسريع انضمام المغرب إلى نادي الدول المنتجة للمعدات والبرمجيات الدفاعية والأمنية، وتعزيز القدرات الصناعية والتكنولوجية الوطنية في هذا الميدان الحيوي.
اقرأ أيضاً: القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 661 عملية استهداف ضمن «فجر اليمن»
أهداف كمية وجدول زمني محدد
وفقاً للبيان، ستُمكن القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية المرتقب بناؤها، بحلول 2035، من تغطية 40% من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع تحقيق نسبة تتجاوز 65% من العائدات عبر التصدير، وتوفير حوالي 50 ألف فرصة عمل.
محاور الخطة: منظومة متكاملة وقطاعات نوعية
تشمل خارطة الطريق بناء منظومة صناعية متكاملة تغطي دورة حياة المعدات الدفاعية من التصميم والإنتاج والصيانة والاختبار والتخزين. وتركز الخطة على قطاعات نوعية أبرزها: الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والمعدات العسكرية البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.
وتتضمن الهيكلة المؤسسية إنشاء وكالة استراتيجية متخصصة تتولى تنفيذ السياسة الوطنية للصناعات الدفاعية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب شركة قابضة صناعية مهمتها حشد الاستثمارات العامة والخاصة ودعم الشركات المحلية.
اقرأ أيضاً: اللجنة الأمنية العليا في العراق تقرر استبدال قوات جرف النصر وإحالة ملفات تهريب النفط للقضاء
بنية تحتية جديدة وتمويل ملكي
ينص «عرض المغرب» على إقامة منطقتين صناعيتين جديدتين مخصصتين للصناعات الدفاعية في مدينتي بن جرير وبنسليمان، إضافة إلى منطقتين سبق إطلاقهما. كما تقضي الخطة بإنشاء أكاديمية متخصصة لتأهيل الكفاءات، وتعزيز البحث والابتكار، والاستفادة من الخبرات المغربية داخل المملكة وخارجها.
أمر الملك محمد السادس بالبدء السريع في تنفيذ خارطة الطريق، وتأسيس المؤسسات المكلفة بإدارتها، ووضع مخطط لتمويلها، مع تبسيط إجراءات الاستثمار وتحفيز مشاركة القطاع الخاص. ووجه بمساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم (نحو 400 مليون دولار) لدعم تنفيذ البرنامج.
تندرج هذه الخطوة في إطار توجّه المغرب نحو بناء صناعة دفاعية محلية تقلص اعتماده على الاستيراد، وتعزز قدراته التصديرية في القطاع العسكري.
اقرأ أيضاً: «أوبن إيه آي» تعلق تطوير نموذج «أسترا» مؤقتاً إثر مخاوف أمنية
في سياق متصل، كان المغرب قد أعلن في 23 أكتوبر الماضي رفع سقف الالتزامات المالية المسموح لإدارة الدفاع الوطني بالتعهد بها إلى 190.5 مليار درهم (19.4 مليار دولار)، بزيادة 21.2% مقارنة بسقف عام 2026، وفق مشروع موازنة 2027. ويخص هذا السقف الالتزامات المستقبلية لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة ودعم تطوير صناعة الدفاع، ولا يعكس الإنفاق العسكري الفعلي خلال سنة واحدة.
يُذكر أن المغرب أقر عام 2020 قانوناً ينظم تصنيع معدات وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، والاتجار فيها واستيرادها وتصديرها، ما فتح الباب أمام إقامة صناعة عسكرية محلية. وفي 23 سبتمبر 2025، دشنت الرباط ونيودلهي مصنعاً لإنتاج مركبات مدرعة قتالية من طراز «WhAP 8×8» في مدينة برشيد، بنسبة مكونات محلية تبلغ 35% عند بدء الإنتاج، مع مستهدف رفعها تدريجياً إلى 50%.
تسعى المملكة من خلال هذه المشاريع إلى توسيع قاعدة التصنيع الدفاعي المحلي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا، بجانب تطوير القدرات التصديرية في قطاع الصناعات العسكرية.
المزيد في قسم عربي و عالمي






