مجلس القيادة الرئاسي اليمني يقر قانوناً يصنّف الحوثيين منظمة إرهابية ويجرّم تمويلهم

مجلس القيادة الرئاسي اليمني يقر قانوناً يصنّف الحوثيين منظمة إرهابية ويجرّم تمويلهم

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، يوم الأربعاء، إقرار القانون رقم (1) لسنة 2026 الذي يصنّف جماعة الحوثي، المعروفة ذاتياً بـ «أنصار الله»، منظمة إرهابية، ويجرّم أنشطتها ومصادر تمويلها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

نطاق واسع للتصنيف يشمل كافة التشكيلات والكيانات التابعة

شمل التصنيف، وفق نص التشريع، الجماعة بجميع تشكيلاتها السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والمدنية، مع ترتيب الآثار القانونية والمالية المترتبة على ذلك. كما امتد ليشمل كافة التنظيمات والكيانات التابعة، متضمناً القيادات السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية، والتشكيلات الحزبية والمدنية والثقافية والاجتماعية والإعلامية والاقتصادية، متى ثبتت تبعيتها للحوثيين.

اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء يوافق على التعاون بين حكومتي السعودية وسيراليون

تجريم الأفعال الإرهابية ومكافحة التمويل

جرّم القانون الأفعال الإرهابية المرتكبة باسم الجماعة أو لحسابها أو لمصلحتها، واستهدف مكافحة تمويل أنشطتها وتجفيف مصادر الدعم المالي والمادي، ومنع استخدام المؤسسات والأنشطة الاقتصادية والمالية في هذا الغرض. وعرّف النشاط الإرهابي بأنه كل فعل ينطوي على استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو التخريب، ويستهدف مؤسسات الدولة أو المواطنين أو المنشآت العامة أو الممتلكات الخاصة أو الملاحة الدولية، فضلاً عن حصار المدن والقرى وقطع الطرق، متى توافرت فيه الأركان المحددة قانوناً.

اقرأ أيضاً: مجلس النواب اليمني يعتمد تشريعاً يصنّف الحوثيين «منظمة إرهابية» ويفرض عقوبات مشددة

ضوابط قانونية وحقوق للطعن القضائي

أوضح التشريع أن إدراج الجماعة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية لا يمثّل، في حد ذاته، حكماً بإدانة أي شخص بعينه، ولا يعفي جهات التحقيق من إثبات أركان الجريمة المنسوبة إليه، مع جواز اتخاذ التدابير التحفظية والمالية وفق الشروط والإجراءات القانونية. وأخضع قرارات وإجراءات التحقق من تبعية الكيانات للجماعة لإمكانية التظلم والطعن أمام القضاء المختص، وفقاً لأحكام القانون. وشدد على أن التصنيف لا يمتد تلقائياً إلى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لمجرد وجود علاقة تجارية أو اجتماعية بالجماعة أو بأحد أفرادها، أو الإقامة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، أو ممارسة نشاط مشروع فيها، مع بقاء المسؤولية الجنائية قائمة حال ارتكاب أي فعل يجرّمه القانون.

اقرأ أيضاً: رئيس مجلس النواب ونائب رئيس مجلس الدولة يبحثان توحيد السلطتين التنفيذية والقضائية في ليبيا

حماية المدنيين والأنشطة الإنسانية والأطفال

أكد القانون أن من أهدافه حماية الدولة والمجتمع والاقتصاد الوطني والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة والملاحة الدولية، إلى جانب تعزيز التعاون الوطني والإقليمي والدولي لمكافحة الأنشطة الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها. وتضمنت أحكامه تدابير تستهدف حماية المدنيين والأنشطة التجارية والاقتصادية والأعمال الإنسانية والإغاثية المشروعة من الآثار السلبية المحتملة لتطبيق القانون، بما يضمن عدم المساس بحقوق المواطنين ومصالحهم المشروعة. كما أفرد حماية خاصة للأطفال، إذ جرّم تجنيدهم أو تدريبهم أو تسليحهم أو استخدامهم في الأنشطة العسكرية والأمنية، ونص على عدم مساواتهم بالبالغين في المسؤولية الجنائية والعقوبات عن الجرائم المرتكبة خلال هذه المرحلة العمرية.

المزيد في قسم عربي و عالمي

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *