رئيس برلمان الموالي للحوثي يحذر من زج مصر في صراع لا يشبه قيمها

رئيس برلمان الموالي للحوثي يحذر من زج مصر في صراع لا يشبه قيمها

تحذير من انخراط مصر في دعم عسكري للسعودية

في الثامن عشر من أكتوبر 2026، أعرب رئيس مجلس النواب الموالي لجماعة الحوثي اليمنية يحيى علي الراعي عن قلقه من احتمال مشاركة مصر في أي خطوة عسكرية تدعم السعودية ضد الجماعة. وأوضح أنه أرسل رسالة عاجلة إلى رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوي، مشيرًا إلى تقارير عن انعقاد جلسة طارئة للبرلمان المصري يوم الأحد بناء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف منحه تفويضًا لاتخاذ إجراءات دفاعية عن السعودية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” في نسختها التابعة للحوثيين.

الرسالة العاجلة لرئيس البرلمان الموالي للحوثي

في رسالته، أكد الراعي: “نرفض بشكل قاطع أن يتم زج مصر العروبة والتاريخ في معركة لا تشبه قيمها”. وأضاف: “نتابع بقلق بالغ أي توجهات قد تؤدي إلى انخراط مصر في تحركات عسكرية تخدم سياسات النظام السعودي في اليمن”. كما claimed أن النظام السعودي هو من شن العدوان والحصار على اليمن لأكثر من اثني عشر عامًا، وأنه رفض تنفيذ خارطة الطريق والالتفاف على التفاهمات والجهود السياسية التي بذلت لإحلال السلام.

سياق التصعيد بين السعودية والجماعة الحوثية

وأفادت صحيفة “الأهرام” الحكومية بأن مجلس النواب المصري، تحت رئاسة بدوي، سيعقد جلسة طارئة الأحد استجابة لدعوة السيسي. وفي وقت سابق من نفس اليوم، دعا السيسي البرلمان إلى الانعقاد أثناء كلمته في حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، stating: “سننفذ أي إجراء لحماية السعودية، وأدعو البرلمان لعقد جلسة طارئة للتفويض على هذا التحرك إذا طُلب منا ذلك”. وتأتي هذه التطورات amid تصعيد عسكري مستمر بين السعودية والحوثيين منذ يوليو/أغسطس الماضي، شمل استهداف مرافق للطيران المدني ومنشآت للطاقة في المملكة. وفي 15 سبتمبر/أيلول السابق، أكد السيسي خلال مباحثاته مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالقاهرة دعم بلاده للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها. وشدد الجانبان، وفق بيان للرئاسة المصرية آنذاك، على أن الظروف الإقليمية الراهنة تتطلب مزيدًا من التضامن والتنسيق بين البلدين، وأن أمن السعودية ودول الخليج جزء من الأمن القومي المصري.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *