إعدام وسيم الأسد بتهمة جرائم ضد الإنسانية في دمشق

الحكم والتفاصيل القانونية

أصدرت المحكمة الجنائية الرابعة بدمشق، يوم الثلاثاء، قراراً بإعدام وسيم الأسد، ابن عم الرئيس السابق بشار الأسد، بعد إدانته بارتكاب عدد من الجرائم الخطيرة. وعقدت الجلسة السادسة للنطق بالحكم برئاسة القاضي فخر الدين العريان، وحضرها أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلون عن منظمات قانونية وإنسانية دولية.

الجرائم المثبتة والأدلة

خلال الجلسة، أوضح القاضي أن التحقيقات أظهرت تورط وسيم الأسد في قيادة مجموعات مسلحة غير نظامية هاجمت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، وارتكبت مجازر بحق المدنيين، لا سيما في بلدة المليحة بريف دمشق. كما ثبت للمحكمة أن مجموعة مسلحة تابعة له نفذت هجوماً على محل تجاري في جرمانا جنوب شرق دمشق، سرقت محتوياته واختطفت صاحبه بسبب معارضته للنظام السابق. وأضاف القاضي أن الأدلة اليقينية أظهرت تورط الأسد في عمليات اختطاف وقتل مواطنين سوريين في عدة مناطق.

السياق والخلفية

وبناء على ما سبق، أعلنت المحكمة تجريم وسيم الأسد بجناية القتل العمد والقصد لأكثر من شخص، وبجرائم التعذيب التي تصنف كجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وقررت الحكم عليه بالإعدام مع مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة لخزينة الدولة، مع الإشارة إلى أن الحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض. ووسيم الأسد، البالغ من العمر 46 سنة، يُعرف بأنه من أبرز المتهمين بالاتجار بمخدرات الكبتاغون وتهريبها إلى دول الجوار خلال عهد النظام السابق، ويخضع لعقوبات أمريكية وأوروبية. تم اعتقاله من قبل السلطات السورية بتاريخ 21 يونيو 2025 في إطار حملة تستهدف متهمين بارتكاب جرائم خلال الفترة التي سبقت سقوط النظام، ويأتي هذا الحكم في إطار مسار قضائي لملاحقة الانتهاكات المرتكبة خلال السنوات الماضية، ضمن جهود العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم بحق السوريين. وكانت فصائل سورية قد بسطت سيطرتها على البلاد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، ما أنهى 61 عاماً من حكم حزب البعث، منها 53 سنة من حكم عائلة الأسد.