أردوغان يرحب بقانون التضامن الوطني ويعتبره خطوة نحو مستقبل تركيا

موافقة البرلمان على قانون التضامن الوطني

في جلسة يوم الاثنين السابق، صدّقت الجمعية العامة للبرلمان التركي على مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي، وحصل على تأييد 467 نائباً من أصل 600، ووصف الرئيس رجب طيب أردوغان هذا التوافق بأنه نموذج تاريخي.

دخول القانون حيز التنفيذ وتعليقات الرئيس

نشرت الجريدة الرسمية القانون يوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026، ليصبح نافذاً من ذلك اليوم. وعبر أردوغان عن أمله أن يكون القانون مفتاحاً للخير، وشكر كلاً من حزب الحركة القومية وزعيمه دولت بهتشلي، وحزب العدالة والتنمية وكتلته البرلمانية، بالإضافة إلى رئيس البرلمان نعمان قورتولموش وكتل الأحزاب الأخرى التي أبدت موقفاً بنّاءً رغم اختلاف التوجهات السياسية. كما هنأ أردوغان مؤسسات الدولة وموظفيهم الذين ساهموا في وصول العملية إلى مرحلتها الحالية.

أهداف القانون وتفاصيل تطبيقه

يهدف القانون إلى تحديد إجراءات لتأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية الجارية وتنفيذ أحكام الإدانة بحق عناصر تنظيم “بي كي كي” الإرهابي، بعد التأكد من انتهاء وجود التنظيم الفعلي وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي يسيطر عليها. وبحسب نص المشروع، سيتم تأجيل المحاكمات المتعلقة بالجرائم التي لا يتجاوز أقصى عقوبتها 15 سنة سجناً لمدة خمس سنوات، باستثناء جرائم القتل العمد المرتبطة بأنشطة التنظيم والجرائم المرتكبة قبل أول يونيو 2005 التي تستوجب السجن المؤبد. ويعد هذا القانون جزءاً من مسار “تركيا بلا إرهاب”.