الدبيبة يؤكد استمرار الاتفاق التنموي والمالي الموحد في ليبيا

استمرار الاتفاق التنموي والمالي الموحد

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة السبت أن الاتفاق التنموي والمالي الموحد في البلاد مستمر ولن تعطله محاولات التشكيك أو إرباك المسار التي تهدف إلى العودة إلى المربع الأول.

جاء ذلك في كلمة له خلال الاجتماع العادي الرابع لمجلس الوزراء لعام 2026 المنعقد بمدينة زليتن شرق العاصمة طرابلس.

وقال الدبيبة: “أطمئن أبناء شعبنا بأن الاتفاق التنموي والمالي الموحد مستمر، ولن يعطله محاولات التشكيك أو إرباك المسار التي تهدف إلى العودة إلى المربع الأول\).

تفاصيل الميزانية الموحدة لعام 2026

وأوضح أن البلاد تحملت 13 عاما من الانقسام المالي وأثر ذلك مباشرة على مؤسسات الدولة ومستوى الخدمات وفرص التنمية في مختلف المجالات.

وبين أن معالجة هذا الإرث عملية معقدة جدا وتواجه تحديات وصعوبات لأننا لا نعالج أزمة الانقسام فقط بل نصحح مسارا اختل لسنوات.

وتبلغ قيمة الموازنة الموحدة لعام 2026 نحو 167.36 مليار دينار ليبي (أكثر من 26 مليار دولار) موزعة على أربعة أبواب رئيسية للإنفاق العام.

وتشمل الموازنة 73.36 مليار دينار (نحو 11.5 مليار دولار) للمرتبات، و44 مليار دينار (نحو 7 مليارات دولار) للدعم.

كما تخصص 10 مليارات دينار (نحو 1.5 مليار دولار) للنفقات التسييرية، ونحو 40 مليار دينار (نحو 6 مليارات دولار) لمشروعات التنمية.

الجهود السياسية وموقف الحكومة

وفي الملف السياسي قال الدبيبة إن المبادرات المحلية والدولية الرامية إلى توحيد البلاد وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات تتواصل باعتبارها الاستحقاق الذي ينتظره الليبيون كافة.

وأضاف مخاطبا الليبيين: “لن يكون هناك قرار يتعلق بمستقبل ليبيا يُتخذ بعيدا عنكم أو يُفرض عليكم بالقوة\).

وأكد أن حكومته ستسير في أي مسار يحظى بقبول الليبيين، ولفت إلى أن الحلول الوطنية لا تُبنى إلا بالتنازل والشجاعة.

وشدد على تمسك حكومته بمبادئ الدولة المدنية وسيادة القانون والاحتكام إلى إرادة الشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة بعيدا عن فرض الأمر الواقع أو منطق القوة.

وأكد ضرورة ترسيخ السلام والاستقرار ورفض استخدام القوة أو التهديد بها لحل الخلافات السياسية واعتماد الحوار الجاد والمسؤول طريقا وحيدا لمعالجة الخلافات بين الليبيين.

انقسام السلطة في ليبيا والجهود الأممية

وتتنازع السلطة في ليبيا حكومتان؛ الأولى حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس وتدير غرب البلاد.

والثانية عينها مجلس النواب مطلع 2022 ويرأسها حاليا أسامة حماد وتتخذ من مدينة بنغازي مقرا لها وتدير شرق البلاد ومعظم مناطق الجنوب.

ومنسنوات تقود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جهودا للتوصل إلى تسوية سياسية تفضي إلى إجراء انتخابات تنهي الصراع في البلاد.