تونس تواجه موجة حر شديدة وانقطاعات كهرباء دورية تثير انتقادات حقوقية

موجة حر شديدة وانقطاعات كهرباء دورية

في 17 يوليو 2026، استمرت موجة الحر الشديد في تونس لليوم الرابع على التوالي، وفق ما ذكرته التقارير يوم الجمعة. وأوضحت السلطات أن الانقطاعات الدورية تهدف إلى حماية الشبكة من الانهيار، بينما اعتبرتها رابطة حقوقية إخلالاً بالخدمات الأساسية وطالبت بتعويض المتضررين.

تصريحات رسمية وتحذيرات من الشركة

وأشار المعهد الوطني للرصد الجوي إلى أن درجات الحرارة ارتفعت نحو 13 درجة فوق المتوسط الاعتيادي. وبين المرصد التونسي للطقس والمناخ أن الحرارة تجاوزت 45 درجة في أغلب المناطق، ووصلت إلى 49 درجة في مدينتي القيروان وجمال بمنطقة المنستير.

وقال فيصل طريفة، الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، إن الانقطاعات المجدولة تستهدف تخفيف الضغط على الخطوط ومنع انقطاع شامل للشبكة. وأوضح أن قطع التيار يستمر بين 30 و45 دقيقة في المناطق التي تشهد ضغطاً مرتفعاً على الشبكة، نتيجة تزايد استخدام أجهزة التكييف بالتزامن مع موجة الحر، وأن الفترة بين الساعة 14:00 و17:00 بالتوقيت المحلي تمثل ذروة استهلاك الكهرباء.

وحذر من أن تجاوز القدرة المتاحة للشبكة، والبالغة نحو خمسة آلاف ميغاواط، قد يضطر الشركة إلى قطع التيار عن بعض المناطق، ونقل عنه قوله: “إذا لم نحافظ على المنظومة، فقد يحدث قطع كامل للكهرباء” . وأكد أن الشركة تعمل على تنسيق الربط مع الجزائر وليبيا لتعزيز ربط الشبكة الكهربائية التونسية، ودعا المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك وتقليل تشغيل الأجهزة غير الضرورية، خاصة خلال ساعات الذروة، وأشار إلى احتمال استمرار القطع الدوري إذا استمرت الموجة الحرارية وارتفع الطلب.

موقف حقوقي ومطالبات بالتعويض

وأدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الانقطاعات المتكررة للكهرباء والمياه في عدة مناطق، معتبرة إياها إخلالاً جسيماً بحقوق المواطنين الأساسية في الحياة والصحة والكرامة، وحمّلت السلطات المعنية المسؤولية القانونية والسياسية عن الأضرار الناجمة عن الانقطاعات.

وأشارت إلى تكبد أنشطة فلاحية وتجارية وحرفية وخدماتية لخسائر نتيجة الانقطاعات، وطالبت السلطات بتعويض المتضررين واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية خدمات الكهرباء والمياه ومنع تكرار الانقطاعات.