الدولار مستقر اليوم لكنه يميل لتسجيل تراجع أسبوعي

حركة الدولار والأسواق

ظل الدولار مستقراً اليوم الجمعة لكنه يميل لتسجيل انخفاض أسبوعي، إذ أثر تقرير التضخم الأمريكي الصادر هذا الأسبوع والذي جاء دون التوقعات على توجه المتداولين لتقليل رهاناتهم على رفع الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي في المستقبل القريب.

تأثير التوترات الجيوسياسية

وتشهد إيران والولايات المتحدة تبادلاً متصاعداً للضربات منذ أسبوع، مما أدى إلى weakening بشكل كبير لاتفاق وقف النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، ما زاد الطلب على الدولار كملاذ آمن ودفع أسعار النفط للاقتراب من أعلى مستوياتها خلال شهر.

بيانات الاقتصاد الأمريكي وتصريحات الاحتياطي

وفي أسواق العملات، سجل اليورو مستوى 1.1445 دولار، متجهاً لتحقيق ارتفاع نسبته 0.29 بالمئة خلال الأسبوع. وحقق الجنيه الإسترليني سعر 1.3476 دولار، ويتوقع أن يحقق مكاسب تبلغ 0.56 بالمئة للأسبوع، وهو الأسبوع الثالث على التوالي الذي يسجل فيه مكاسب مع تخفيف المخاوف حول outlook المالي لبريطانيا. وبلغ الين 162.39 مقابل الدولار، مستقراً قرب أدنى مستوى له في أربعين عاماً البالغ 162.84 الذي وصل إليه في مستهل الشهر، بينما ينتظر المتعاملون أي خطوة رسمية من طوكيو.

تحليل العملات والمؤشر

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، قيمة 100.72، ويتجه لتسجيل تراجع أسبوعي بنسبة 0.24 بالمئة. وكان المؤشر قد وصل إلى أدنى مستوى له خلال الشهر earlier في الأسبوع مع تراجع توقعات رفع الفائدة على المدى القريب، غير أن تدفقات الأموال نحو الملاذات الآمنة أسهمت في دعم الدولار. وأشار محللون في أو.سي.بي.سي في مذكرة إلى أن “يظل الدولار الأمريكي عملة الملاذ الآمن ذات العائد الأعلى ضمن عملات مجموعة الدول العشرة”. وكشفت البيانات الصادرة أمس الخميس عن ارتفاع طفيف في مبيعات التجزئة الأمريكية خلال يونيو، مع زيادة ملحوظة في الإنفاق عبر الإنترنت دفع خبراء الاقتصاد إلى تعديل توقعاتهم للنمو في الربع الثاني بالارتفاع. وأوضحت بيانات أخرى استقرار سوق العمل، ما أبرز صلابة الاقتصاد. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق من هذا الشهر بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين في يونيو. ومع ذلك، أوضح نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي فيليب جيفرسون أنه سيظل منفتحاً على إمكانية رفع الفائدة إذا لم يتحسن التضخم في الأجل القريب.