الذهب يثبت مستوياته وسط ترقب عالمي لتداعيات اتفاق أمريكا وإيران

سجلت أسعار الذهب اليوم استقراراً بالقرب من أعلى قيم لها خلال الأسبوع الماضي، في ظل انتظارات المستثمرين لمزيد من التفاصيل حول الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى نتائج اجتماع اللجنة الفدرالية للسياسة النقدية الذي يترأسه الآن كيفن وارش.

تحركات الأسعار في السوق الفوري والعقود الآجلة

أظهر السهم الفوري للذهب استقراراً عند 4331.29 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة لتسليم الذهب في أغسطس بنسبة 0.1% لتستقر عند 4351.40 دولار للأوقية. وقد بلغ المعدن الثمين في بداية الأسبوع قيمة 4370.82 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكثر من سبعة أيام.

تفاصيل الاتفاق الأمريكي-الإيراني وتداعياته

تجددت الأنظار إلى تفاصيل الاتفاق الذي بدأ يتضح ملامحه، حيث صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الاتفاق يحد من قدرة طهران على تطوير سلاح نووي، في حين أشار مسؤول أمريكي إلى أن الاتفاق سيسمح لإيران باستئناف تصدير النفط بعد توقيعه.

انخفاض أسعار النفط وتأثيره على التضخم

أسهمت الأنباء المتعلقة بعودة النفط الإيراني إلى السوق العالمية في خفض أسعار خام النفط، التي استقرت قرب أدنى مستوياتها خلال ثلاثة أشهر. هذا الانخفاض خفّف من الضغوط التضخمية، ما انعكس على توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

أوضح إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في “تيستي لايف”، أن تراجع أسعار النفط ساهم في تقليل توقعات رفع الفائدة، لكنه أشار إلى أن الزخم الصاعد للذهب بدأ يتلاشى مع اقتراب إعلان البنك الاحتياطي الفيدرالي عن قراره المتعلق بالسياسة النقدية.

ترقب بيان الفيدرالي وإشارات سوق الفائدة

يتابع المتعاملون عن كثب بيان اللجنة الفدرالية للتصرفات النقدية وتعليقات رئيسها الجديد في وقت لاحق من اليوم، مع توقعات سائدة بأن أسعار الفائدة قد تظل ثابتة. وعلى الرغم من هذا التوقع، تستمر الأسواق في مراقبة مواقف البنك المستقبلية في ظل مستويات تضخم مرتفعة وضغوط سياسية تدعو إلى تخفيف السياسة النقدية.

وفقاً لأداة “فيد ووتش”، انخفضت احتمالية رفع الفائدة في ديسمبر إلى 59% مقارنةً بـ70% في الأسبوع السابق. ومن المعروف أن الذهب يتأثر سلباً بارتفاع الفائدة نظراً لكونه أصلاً لا يولد عائدًا.

مع ذلك، يرى المحللون أن العوامل الداعمة للذهب على الأمد الطويل لا تزال سارية، بما في ذلك الطلب المستمر من دول آسيا وزيادة مشتريات البنوك المركزية كوسيلة للتحوط من المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية على الصعيد العالمي.