العراق: سجن النائب محمد الكربولي عامين وتغريمه 10 ملايين دينار بتهمة الرشوة

في 16 يوليو 2026، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن صدور حكم حضوري من محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية يقضي بحبس عضو مجلس النواب محمد ناصر دلي الكربولي لمدة سنتين وفرض غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار عراقي (ما يعادل نحو سبعة آلاف وستمائة دولار).

الحكم الصادر ضد النائب

أكدت الهيئة أن القرار جاء بعد إدانة الكربولي بطلب مبلغ خمسين ألف دولار كوسيلة لتدخله في إغلاق لجان تحقيقية كانت تُجرى بحق أحد المشتكين في مديرية تربية الكرخ الأولى بالعاصمة بغداد، وضمان بقائه في منصب مدير إحدى المدارس.

تفاصيل القضية والجرم

وأوضحت هيئة النزاهة أن المحكمة استعرضت جميع الأدلة والإثباتات والاعترافات المتحصلة في القضية، واعتبرتها كافية ومقنعة لإدانة المتهم، واستندت في حكمها إلى أحكام القرار رقم 160 لسنة 1983 المعدل المتعلق بمكافحة الرشوة واستغلال النفوذ.

الحملة الواسعة لمكافحة الفساد

وتأتي هذه التطورات في إطار حملة أمنية وقضائية مكثفة يشهدها العراق منذ أسابيع تستهدف ملاحقة شبهات الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، وقد أسفرت عن توقيف عشرات من المشتبه بهم بينهم نواب ومسؤولون، وتم رفع الحصانة القانونية عن بعضهم تمهيداً للتحقيق.

كما ارتبط جانب من التحقيقات الجارية بإفادات أدلى بها وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، الموقوف على خلفية شبهات بهدر المال العام وإبرام عقود مخالفة للقانون، عقب إقالته من منصبه في 2 يونيو/ حزيران الماضي.