الأمن المغربي يؤكد استقرار الوضع حول سبتة ومليلية بعد دعوات تسلل جماعي

الوضع الأمني المستقر بعد الدعوات

أكد مسؤول أمني مغربي، يوم السبت، أن الأوضاع المحيطة بمدينتي سبتة ومليلية الخاضعتين للإدارة الإسبانية مستقرة، بعد انتشار نداءات على منصات التواصل تدعو إلى تنفيذ عمليات تسلل جماعي للمهاجرين غير النظاميين في ذات اليوم.

وأوضح المصدر الأمني في تصريحه لـ”سكاي نيوز عربية” أن الانتشار المكثف لقوات الأمن حول المدينتين حال دون حدوث أي محاولة اختراق أو تسلل جماعي، ووصف الوضع عند المعابر الحدودية بأنه عادي.

تجمع المهاجرين وإجراءات الوقاية

وأشار المصدر إلى أن السلطات رصدت صباح السبت تجمعاً يقارب ثلاثمائة مهاجر غير نظامي في المناطق الجبلية المحيطة بسبتة، وأغلبهم ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

ولفت إلى أن قوات الأمن منعت المهاجرين من الاقتراب من المدينة أو محاولة التسلل إليها، ولم تسجل أي مواجهات عنيفة أو خسائر مادية.

وبيّن أن القوات العمومية بمختلف تشكيلاتها حشدت موارد بشرية ومعدات لوجستية لمنع أي محاولة تسلل جماعي، منها طائرات مسيرة للرصد عن بعد، وآليات للتدخل، وشاحنات لضخ المياه، بهدف تقليل الاحتكاك المباشر مع المهاجرين.

الأثر القانوني لحكم المحكمة الإسبانية

وكان المغرب قد حذر سابقاً من دعوات لتنظيم عبور جماعي غير قانوني باتجاه سبتة ومليلية، وأعلن رفع مستوى الجاهزية الأمنية للتصدي لأي محاولات من هذا النوع.

كما أعلنت سلطات المملكة توقيف عدد من المتورطين والمشتبه في تحريضهم على عمليات العبور غير القانوني.

ويعود أصل الأزمة إلى حكم أصدرته المحكمة العليا الإسبانية في الثامن من يوليو الماضي، أكّد أن القانون لا يسمح بإعادة المهاجرين فوراً عندما يحاولون دخول سبتة أو مليلية سباحة، وأن اعتراضهم في البحر يستوجب إخضاعهم للإجراءات العادية المنصوص عليها في قانون الهجرة.

لكن الحكم لا يمنح المهاجرين حقاً تلقائياً في البقاء، ولا يعني فتح الحدود، بل يلزم السلطات بدراسة أوضاعهم قبل اتخاذ قرار الإعادة.

وأكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن شبكات الاتجار بالبشر روجت قراءة مضللة للحكم، وقدمته على أنه فرصة مضمونة للوصول إلى الأراضي الإسبانية، وشدد على استمرار التعاون مع المغرب لاحتواء التداعيات.