تونس تجدد التزامها بإصلاح الهيكل المالي للاتحاد الإفريقي خلال اجتماع أكرا
أعلنت تونس تمسكها بدعم الإصلاح الهيكلي والمالي والمؤسسي للاتحاد الإفريقي، وتعزيز دوره في مجالات السلم والأمن والتكامل القاري والتنمية المستدامة، وذلك في كلمة ألقاها وزير الخارجية محمد علي النفطي خلال الدورة الاستثنائية السابعة والعشرين للمجلس التنفيذي للاتحاد التي انعقدت في العاصمة الغانية أكرا، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية.
تأكيد تونس على دعم الإصلاح
أكد النفطي التزام بلاده، بصفتها عضواً في اللجنة الرئاسية المكلفة بالإشراف على إصلاح المنظمة، بتوفير الموارد اللازمة لتمكين الاتحاد من تنفيذ برامجه وتحقيق الاستقلال المالي، بما يعزز فاعليته في حفظ السلم والأمن وتحقيق التكامل والتنمية.
دعا الوزير إلى اعتماد مقاربة واقعية ومتوازنة لمعالجة التحديات التي تواجه الاتحاد، مراعية تفاوت القدرات الاقتصادية والمالية بين الدول الأعضاء، وشدد على ضرورة الحفاظ على التوافقات الخاصة بمساهمات الدول في ميزانية الاتحاد وصندوق السلم للفترة 2027-2029.
اقرأ أيضاً: الهلال يسحق الاتحاد بثمانية أهداف في ديربي العاصمة المثير
مطالب بتمويل مستدام واستقلالية مالية
طالب النفطي بإصلاح منظومة تمويل الاتحاد على أساس المسؤولية المشتركة وترشيد الإنفاق والحوكمة الرشيدة، وجدد دعم بلاده للمقترحات الرامية إلى تعبئة موارد مالية جديدة، داعياً إلى إخضاعها لدراسات معمقة وتقييمات شاملة لتداعياتها المالية والاقتصادية والمؤسساتية.
أكد على ضرورة التشاور بشأن هذه المقترحات داخل مؤسسات الاتحاد وعلى المستوى الوطني، وصولاً إلى خيارات تحترم سيادة الدول الأعضاء والميثاق التأسيسي للمنظمة.
اقرأ أيضاً: وزير الخارجية السعودي والمبعوث الصيني يبحثان أمن الطاقة والملاحة البحرية في لقاء إسطنبول
عُقدت الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي لبحث سبل ضمان تمويل مستدام لمؤسسات الاتحاد وبرامجه، وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي.
مواقف مفوضية الاتحاد الإفريقي وأرقام التمويل
في السياق، دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف إلى مراجعة السقف الحالي لمساهمات الدول الأعضاء، والتوسع التدريجي في تطبيق رسم بنسبة 0.2 بالمئة على الواردات المؤهلة، بهدف تعزيز الموارد الذاتية للمنظمة.
اقرأ أيضاً: تركيا تجدد التزامها بدعم إعادة إعمار سوريا على هامش مؤتمر كوب 31 للمناخ
وفقاً للاتحاد، من المتوقع أن تمول الدول الأعضاء نحو 99 بالمئة من ميزانية التشغيل لعام 2027، مقابل نحو 4 بالمئة فقط من ميزانية البرامج و12 بالمئة من ميزانية السلم والأمن.
تأتي هذه الدورة في ظل مساعٍ إفريقية لإصلاح المنظومة المالية للاتحاد، الذي لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على الشركاء الخارجيين لتمويل برامجه وأنشطته المتعلقة بالسلم والأمن، وفق بيان صادر عن الاتحاد الجمعة.
كانت قمة الاتحاد الإفريقي في فبراير 2025 قد قررت عقد اجتماع استثنائي لبحث تمويل الاتحاد وصندوق السلم، قبل أن تجدد القرار في فبراير 2026، تمهيداً لانعقاد دورة أكرا الجمعة.
المزيد في قسم عربي و عالمي
