مجلس التعاون يثمن تمديد مجلس الأمن عقوبات اليمن: إجماع دولي لردع تصعيد الحوثيين
أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان صدر الجمعة، عن ترحيبه بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتمديد نظام العقوبات المفروضة على شخصيات وكيانات يمنية لمدة اثني عشر شهراً إضافية، واصفاً هذه الخطوة بأنها تعزز الموقف الدولي الرافض لاعتداءات جماعة الحوثي.
إجماع دولي على تمديد الإجراءات العقابية
جاء موقف الأمانة العامة للمجلس، على لسان أمينها العام جاسم محمد البديوي، غداة اعتماد مجلس الأمن بالإجماع، وبموافقة أعضائه الخمسة عشر، للقرار رقم 2837 الذي تقدمت به المملكة المتحدة. وينص القرار على تمديد تدابير تجميد الأصول وحظر السفر المفروضة على الأفراد والكيانات المدرجة في قوائم العقوبات حتى الرابع عشر من نوفمبر 2027.
اقرأ أيضاً: فندق “إرث” أبوظبي يشارك في معرض سوق السفر الفاخر الدولي في كان بفرنسا
مطالبة بوقف فوري للتصعيد العسكري
أكد البديوي ترحيبه بالإجماع الدولي الذي عكسه القرار، والذي يطالب الحوثيين بوقف تصعيدهم العسكري وهجماتهم فوراً ودون شروط، مشيراً إلى أن هذه المطالب تشمل الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية والمطارات التجارية وحركة الملاحة البحرية الدولية. واعتبر الأمين العام أن القرار يشكل “خطوة مهمة لتعزيز الموقف الدولي الرافض لاعتداءات الحوثيين الغادرة”.
اقرأ أيضاً: البحرين تدين تصعيد الحوثيين على السعودية وتطالب مجلس الأمن بتحرك رادع
ضرورة ترجمة القرار إلى التزام فعلي
وشدد البيان على أهمية تحويل مضمون القرار إلى “التزام فعلي يوقف هذه الهجمات ويحمي الأرواح والمنشآت المدنية، ويضع حداً لتهديد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية”. كما ثمن البديوي الجهود البريطانية في صياغة مشروع القرار الأممي، مجدداً دعم مجلس التعاون للمساعي الرامية إلى تمكين الحكومة اليمنية، والحفاظ على سيادة اليمن ووحدته وأمنه واستقراره.
اقرأ أيضاً: عُمان تبرم 10 اتفاقيات تعاون دولي خلال مشاركتها في مؤتمر كوب 31 بتركيا
إدانة الهجمات البحرية والجوية المتصاعدة
أدان قرار مجلس الأمن الهجمات البحرية والعابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، والتهديدات التي تطال السفن التجارية. ويأتي هذا التمديد في سياق تصاعد الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على مواقع داخل الأراضي السعودية، شملت مطارات مدنية ومنشآت للطاقة، منذ شهر يوليو الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن كان قد فرض، بموجب قراره رقم 2140 الصادر في فبراير 2014، عقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر على من يهددون السلم والأمن والاستقرار في اليمن أو يعرقلون العملية السياسية، قبل أن يوسع نظام العقوبات في أبريل 2015 عبر القرار رقم 2216 ليشمل حظر توريد الأسلحة إلى أفراد وكيانات محددة، من بينهم قيادات في جماعة الحوثي.
المزيد في قسم عربي و عالمي
