واشنطن تقرر عدم دعوة مراقبين دوليين لمتابعة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس

أعلنت الإدارة الأمريكية عن قرارها بعدم توجيه دعوة إلى مراقبين دوليين تابعين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمراقبة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي ستجري في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

إنهاء تقليد مستمر منذ عام 2002

هذا القرار يضع حدًا لتقليد كان مستمرًا منذ عام 2002، حيث كانت واشنطن تدعو بشكل منتظم مراقبي المنظمة لمتابعة كل من الانتخابات الرئاسية والانتخابات النصفية وإصدار تقارير عنها.

تبرير الإدارة والردود الداخلية

دافعت الإدارة عن الخطوة بأنها ترى أن نزاهة الانتخابات في الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مصادقة من مراقبين أجانب.

ونقلت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض لورين بيس قولها: “الانتخابات الأمريكية سيديرها مواطنون أمريكيون، وسيشارك فيها هؤلاء المواطنون، وهم من سيراقبونها”.

وأضاف متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في حديث لقناة “إم إس ناو” أن من الأفضل أن توجه المنظمة مواردها إلى مراقبة انتخابات حاسمة في دول أخرى، بدلًا من إنفاقها على انتخابات الولايات المتحدة التي “تخضع بالفعل لقدر كاف من المراقبة” من وجهة نظر الإدارة.

انتقادات ديمقراطية وتعليقات خبراء

في المقابل، انتقد عدد من الديمقراطيين في الكونغرس القرار، معتبرين أنه يضر بالديمقراطية الأمريكية.

وقالت السيناتورة الديمقراطية جين شاهين إن “قرار إدارة ترامب عدم دعوة مراقبين دوليين إلى الولايات المتحدة يتعارض تماما مع روح الحرية والديمقراطية والشفافية التي تميز انتخاباتنا”.

كما وصف عضو الكونغرس الديمقراطي ستيف كوهين الموقف بأنه استعداد لـ”مزحة” بحق الشعب الأمريكي يوم الانتخابات في الثالث من نوفمبر.

وأشار خبراء تحدثوا لوسائل إعلام أمريكية إلى أن روسيا وبيلاروسيا هما الدولتان الوحيدتان من بين سبعة وخمسين دولة عضو في المنظمة اللتان لا تستقبلان مراقبيها للانتخابات.

وكان قد صدر عن الجمعية البرلمانية للمنظمة بيان مكتوب بتاريخ vingt‑trois septembre/ أيلول الماضي أوضحت فيه أنها لم تتلق أي دعوة من الولايات المتحدة لمراقبة انتخابات الثالث من نوفمبر، معبرة عن “أسفها الشديد” لذلك.