البرلمان العربي يكشف خطة دولية لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية ووقف تمويلها

خطة برلمانية متعددة المسارات

أطلق البرلمان العربي، الجمعة، خطة تحرك برلمانية إقليمية ودولية موسعة تستهدف تصنيف جماعة الحوثي اليمنية منظمة إرهابية، ووقف تمويلها وتسليحها، وملاحقة المسؤولين عن هجماتها المتكررة على الأراضي السعودية.

وجاء في البيان الذي نُشر على منصة إكس أن الخطة تضم أربعة مسارات رئيسية هي الدبلوماسي، والسياسي والأمني، والقضائي، والاقتصادي، بهدف حشد موقف دولي موحد لوقف الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها.

تحركات دبلوماسية وسياسية

في المسار الدبلوماسي، يعتزم البرلمان مخاطبة برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن — الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا — لحشد التأييد لاتخاذ إجراءات توقف الهجمات وتعالج مصادر تمويل الحوثيين وتسليحهم.

أما المسار السياسي والأمني فيركّز على حث الدول والمنظمات التي لم تدرج الحوثيين بعد على لوائح الإرهاب على اتخاذ هذه الخطوة، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضاً: مبادرة “بالعربي” تناقش دور الهوية في تجديد التعليم خلال اليوم الدولي للتعليم

وتشمل الخطة مخاطبة رئاسة البرلمان الأوروبي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، للدفع نحو إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب الأوروبية، فضلاً عن توسيع العقوبات المفروضة على قيادات الحوثيين والكيانات المرتبطة بهم لتشمل تجميد الأصول والأموال.

جهود قضائية واقتصادية

في المسار القضائي، أعلن البرلمان عزمه إعداد ملف يوثق الهجمات والانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة، والتي وصفها بأنها ترقى إلى جرائم حرب، تمهيداً لتقديم بلاغ إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وفقاً لشروط الاختصاص.

كما تدعو الخطة الدول المعنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة لملاحقة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

اقرأ أيضاً: مجلس التعاون يثمن تمديد مجلس الأمن عقوبات اليمن: إجماع دولي لردع تصعيد الحوثيين

أما المسار الاقتصادي فيستهدف حشد الدعم الإقليمي والدولي لملاحقة شبكات التمويل والتهريب والواجهات التجارية والتحويلات المالية التي تغذي الأنشطة العسكرية للجماعة.

خلفية التصعيد وقرار مجلس الأمن

وأوضح البرلمان أن هذه الخطة تأتي رداً على الهجمات المتكررة التي يشنها الحوثيون على الأراضي السعودية ومنشآتها المدنية والاقتصادية والحيوية.

واعتبر أن تداعيات تلك الهجمات تمتد لتشمل أمن الملاحة البحرية والجوية، واستقرار إمدادات الطاقة، وحركة التجارة الدولية.

اقرأ أيضاً: البحرين تدين تصعيد الحوثيين على السعودية وتطالب مجلس الأمن بتحرك رادع

حتى الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش، لم تصدر جماعة الحوثي أي تعليق على بيان البرلمان العربي.

ويأتي إعلان الخطة في ظل تصعيد عسكري بين السعودية والحوثيين منذ يوليو 2026، شمل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت مطارات مدنية ومنشآت للطاقة.

وفي يوم الخميس، مدد مجلس الأمن الدولي العقوبات المتعلقة بكيانات وأفراد في اليمن حتى 14 نوفمبر 2027، بموجب القرار 2837 الذي أدان الهجمات البحرية والعابرة للحدود التي يشنها الحوثيون ضد السعودية.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفاً عسكرياً لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر 2014.

المزيد في قسم عربي و عالمي