السؤال عن صاحب القرار في اليمن: حين يصبح السلاح أداة لاحتكار الإرادة لا لحماية الوطن
يطرح الكاتب عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ تساؤلاً جوهرياً حول هوية الجهة التي تسيطر فعلياً على قرارات التصعيد العسكري في اليمن، مستهلاً مقاله بالقول إن الإصبع الذي يضغط على زر الإطلاق قد يكون يمنياً، لكن اليد التي تختار الهدف وتحدد التوقيت والمصلحة هي المحور الحقيقي الذي يجب البحث عنه. فليس كل من ينفذ الأمر يمتلك سلطة القرار، بل إن بعض الأصابع ليست سوى أداة أخيرة تنقل أوامر صادرة عن آخرين.
اتهامات حكومية بتورط خبراء أجانب في إدارة العمليات الحوثية
نقل المقال تصريحات لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، أكد فيها وجود شبكات تتبع الحرس الثوري الإيراني تضم عشرات الخبراء يشاركون في التخطيط للعمليات الحوثية وإدارتها وتطوير القدرات الصاروخية والمسيرة. كما أعلنت وزارة الداخلية اليمنية رصد واحد وعشرين خبيراً من الحرس الثوري و”حزب الله” تتجاوز مهامهم التدريب لتشمل المشاركة المباشرة في إدارة العمليات، في اتهام تنفيه طهران رسمياً. غير أن الكاتب يرى أن جوهر ما أعلنته الحكومة اليمنية يتجاوز مجرد إحصاء الأرقام ليطال مسألة السلطة والقرار.
اقرأ أيضاً: أهم العوامل التي يجب مراعاتها عند البحث عن شركة كشف تسربات المياه في القطيف
السيادة تُختبر بحق الشعب في إنهاء الحرب لا بهوية من يشعلها
أشار المقال إلى أن خبيراً واحداً في موقع حساس قادر على التأثير في مصير مدينة بأكملها، بينما يُحرم آلاف السكان من حق الاعتراض على حرب ستطال بيوتهم. ومن ثم، لا يكفي معرفة جنسية من يجلس في غرفة العمليات، بل ينبغي معرفة المصلحة التي تحكم عمله والجهة القادرة على أمره بالتوقف. فالسيادة لا تُختبر بهوية من يبدأ الحرب فحسب، بل بحق أهل البلد في إنهائها.
اقرأ أيضاً: تصعيد عسكري واسع في اليمن بأربع محافظات والأمم المتحدة تحذر من كارثة نزوح
مفارقة الشعارات: استقلال القرار أم تبعية للخارج؟
كشف الكاتب عن مفارقة تحاول المليشيا إخفاءها: كيف ترفع شعار استقلال القرار ثم تربط قدرتها العسكرية بشبكات خارجية؟ وكيف تتهم خصومها بالتبعية ثم تعتبر التساؤل عن مستشاريها ومصادر سلاحها خدمة للأعداء؟ يصبح المواطن مطالباً بالصمت بدعوى عدم المساس بـ”السيادة”، بينما يُمنح القادم من الخارج حق التأثير في مصيره. وخلص إلى أن السيادة التي تُستدعى لإسكات المواطن ثم تُعطّل عند باب غرفة العمليات ليست سيادة وطن، بل حصانة يمنحها المسلح لنفسه.
اقرأ أيضاً: تصعيد عسكري في اليمن يودي بقائدين بالجيش ويفاقم معاناة المدنيين في تعز وشبوة
الفرق بين خبرة تبني الحياة وخبرة توسع دائرة الموت
ميز المقال بين نوعين من الخبرات: خبير يجعل محطة الكهرباء تعمل فيترك أثراً يراه الناس في بيوتهم، وخبير يجعل الصاروخ أبعد مدى فيوسع دائرة حرب لا يملكون إيقافها. وتساءل: لماذا يجد مشروع الحرب من يطوره ولا يجد مشروع الحياة من يحميه؟ مؤكداً أن تقدم صواريخ الجماعة بينما يتأخر غد الشعب ليس نهضة.
حروب الوكالة تفصل بين جاني العائد وضحية الخسارة
أبرز الكاتب أخطر ما تفعله حروب الوكالة: فصل من يجني العائد عمن يتحمل الخسارة. فالراعي الخارجي يستطيع تحويل التصعيد إلى ورقة تفاوض ثم تبديل حساباته بتغير مصالحه، لكن الأم التي فقدت ابنها لا تستعيده عند انتهاء الحاجة للمعركة، والأسرة التي هدم بيتها لا تسكن في بيان التهدئة. ما يسمى ورقة ضغط في عاصمة بعيدة قد يكون شهادة وفاة في بيت يمني.
استعادة قرار الدولة اليمنية جوهر القضية
اختتم المقال بالتأكيد أن استعادة الدولة اليمنية لقرارها هي جوهر القضية، دولة تكون مؤسساتها موضع مساءلة وجيشها مسؤولاً عن حماية شعبها، فلا تستطيع جماعة وضع بلد كامل أمام نتائج مغامرة لم تستشر أهلها فيها، ثم تجعل تحملهم لخرابها امتحاناً لوطنيتهم. فالوطنية لا تقاس باستعداد المواطن لدفع ثمن قرار حرم من مناقشته. واليمن أكبر من أن يُختصر في منصة إطلاق، كما أن أمن السعودية وجوارها ليس ميداناً لاختبار الصواريخ والرسائل. من يريد لليمن عزته يعينه على امتلاك قراره وبناء مؤسساته، أما من يحتاجه ساحة فستظل قوة المليشيا أهم عنده من استقرار الدولة. فمَن يحب اليمن يريد له أن يستغني عنه، ومَن يستعمله يريد أن يبقى محتاجاً إليه. كلمة السر: حين يستعيد اليمن قراره، لن يعود أبناؤه ذخيرة في قرار غيرهم.
المزيد في قسم عربي و عالمي
