القادة المصري والهندي يهدفون إلى زيادة التجارة البينية إلى 12 مليار دولار

اللقاء والمناقشات الاستراتيجية

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي يوم الأحد 13 سبتمبر 2026، على هامش أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع “بريكس”. بحث الزعيمان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند، بما يشمل اتخاذ خطوات ملموسة لرفع حجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار.

أكد السيسي أهمية مواصلة اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز الشراكة بين البلدين، لاسيما زيادة الاستثمارات الهندية في مصر في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والطاقة النظيفة وصناعة السيارات.

وشدد الرئيس المصري على المزايا التنافسية التي تتمتع بها بلاده، وفي مقدمتها الموقع الاستراتيجي والطاقات البشرية المؤهلة وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة، بالإضافة إلى الحوافز التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق الصناعية الأخرى. كما أشاد برئاسة الهند لتجمع “بريكس” خلال العام الحالي وجهودها في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بما يخدم مصالح دول الجنوب العالمي ويدعم العمل الدولي المتعدد الأطراف.

التعاون الاقتصادي والتجاري

من جانبه، أكد ناريندرا مودي حرص بلاده على مواصلة تطوير العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، مشيدًا بالدور المحوري لمصر في محيطها الإقليمي وبما تمتلكه من إمكانات اقتصادية وبشرية كبيرة.

وحث مودي الحكومة الهندية على تشجيع الشركات المصرية والهندية على زيادة استثماراتها في مصر، وتعزيز دور مجتمعي الأعمال في البلدين لدعم المشروعات المشتركة ونقل الخبرات والتكنولوجيا.

وبحث الجانبان فرص التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات.

وبحسب بيانات رسمية مصرية، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والهند نحو 4.2 مليار دولار خلال عام 2025، ما يعني أن الهدف المطروح يقتضي زيادة التجارة بين البلدين إلى نحو ثلاثة أمثال مستواها الحالي.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت صادرات مصر إلى دول “بريكس” 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، منها 868 مليون دولار إلى الهند، بينما بلغت وارداتها من التجمع 30.2 مليار دولار، منها 1.7 مليار دولار من الهند.

القضايا الإقليمية والدولية

في إطار مناقشة القضايا الإقليمية والدولية، تبادل السيسي ومودي الرؤى بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكد السيسي موقف بلاده الداعي إلى تسوية الأزمات بالوسائل السلمية والتفاوضية، وتغليب الحلول الدبلوماسية واحترام القانون الدولي وسيادة الدول ووحدة أراضيها، ووقف التصعيد واستخدام القوة، وفق بيان للرئاسة المصرية.