تونس تقضي بسجن راشد الغنوشي ثلاث سنوات في قضية جائزة غاندي

الحكم والسجن

أصدرت محكمة الاستئناف في تونس قرارا بسجن رئيس حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان راشد الغنوشي لمدة ثلاث سنوات، وذلك على خلفية تلقيه ما يُعرف بالجائزة الدولية لنشر المبادئ الغاندية للسلام والتسامح وتبرعه بقيمتها للهلال الأحمر التونسي. وأعلنت هيئة الدفاع عن الغنوشي هذا الحكم في بيان نشرته حركة النهضة على صفحتها الرسمية بفيسبوك يوم الاثنين، دون أن تحدد تاريخ صدور القرار بالضبط.

وبحسب البيان فإن الغرفة الجناحية بمحكمة الاستئناف قضت بسجن الغنوشي ثلاث سنوات مع غرامة مالية لم تُذكر قيمتها، وأكدت أن القضية لا تتعلق بالجائزة نفسها بل بطريقة استلام المبلغ المالي المتعلق بها والتصرف فيه، وفقا للاتهامات الموجهة إليه.

سياق القضية والادعاءات

أوضح مراسل الأناضول أن أحكام محكمة الاستئناف باتة ولا يمكن وقف تنفيذها، ويجوز الطعن فيها فقط أمام محكمة التعقيب (التمييز) دون أن يوقف الطعن التنفيذ.

وأشارت هيئة الدفاع إلى أن هذا الحكم هو الثاني الذي يصدر ضد الغنوشي خلال أقل من أربعة أشهر، حيث سبق أن حكم عليه في مارس/آذار الماضي بالسجن سنتين وغرامة مالية في قضية تتعلق بنفس الجائزة، ولفتت إلى أن ذلك يعني تراكم أحكام بالسجن تصل إلى خمس سنوات في فترة زمنية قصيرة.

وأوضحت الدفاع أن الغنوشي حصل على الجائزة عام 2016، أي قبل ثماني سنوات من رفع الدعوى العمومية ضده في عام 2024، واعتبرت أن الدعوى قد سقطت بمرور الزمن، إلا أن المحكمة أصرت على إصدار حكم إدانة رغم ذلك، وهو ما وصفته بمخالفة للقوانين التونسية.

ولفتت الهيئة إلى أن الحكم في القضية الأولى صدر في الجلسة الأولى دون أن تتاح لهيئة الدفاع فرصة الترافع، بينما صدر الحكم في القضية الثانية بعد جلستين فقط وأيضا دون ترافع، ورأت في ذلك مؤشرا على التعمد في إصدار أحكام بالإدانة بأسرع وقت ممكن.

واعتبرت الدفاع أن الحكم يشوب خلل إجرائي ويمثل هضما لحق الدفاع وغيابا لمقومات المحاكمة العادلة.

ردود الفعل والتطورات

وأضافت الهيئة أن ما يتعرض له الغنوشي يعزز القناعة بأنه لا يحاكم بسبب أفعال ارتكبها بل بسبب المبادئ التي يتبناها والحقوق والحريات التي يدافع عنها.

ويذكر أن الغنوشي موقوف منذ توقيفه في السابع عشر من أبريل/نيسان 2023 بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة بإيداعه السجن في قضية تتعلق بتصريحات منسوبة إليه وتتهمه بالتحريض على أمن الدولة.

كما صدرت بحقه عدة أحكام سجن في قضايا مختلفة، وهو يرفض الحضور إلى الجلسات معتبرا أنها ذات دوافع سياسية.

وفي أكثر من مناسبة أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة، وشدد على أنه لا يتدخل في عملها.