توقعات باستثمارات سياحية خليجية تتجاوز 115 مليار دولار بحلول 2030

القمة العالمية للاستثمار في باريس 2026

تنعقد القمة العالمية للاستثمار في باريس يوم أول سبتمبر من عام 2026، وتستقطب اهتمام المستثمرين نحو قطاع السياحة والضيافة والترفيه، حيث تشهد دول مجلس التعاون الخليجي تسارعاً في تطوير الوجهات السياحية واقتصاد التجارب وجذب استثمارات نوعية.

نمو الاستثمارات السياحية في الخليج

تُظهر بيانات القمة أن استثمار القطاع الداخلي للسياحة والضيافة والترفيه في دول الخليج زاد من 92.22 مليار دولار عام 2023 إلى ما يُتوقع أن يبلغ 115.3 مليار دولار بحلول 2030، مما يشير إلى توسع دور القطاع في تنويع الاقتصادات وتعزيز مكانة المنطقة على خريطة السياحة العالمية.

عوامل دفع النمو

يعود هذا الارتفاع إلى توسيع المشاريع السياحية والترفيهية، ونمو الطلب على التجارب الراقية، بالإضافة إلى الأثر المتزايد للفعاليات الكبرى في تحفيز القطاعات المساندة مثل الضيافة، والنقل، والخدمات، والتقنية، وصناعة المحتوى.

أهداف القمة ومنصتها الاستثمارية

تهدف القمة إلى تحويل هذه الفرص إلى شراكات استثمارية ملموسة عبر منصة تجمع المستثمرين وصناديق الاستثمار والجهات الحكومية والرؤساء التنفيذيين ومطوري المشاريع، مما يسهم في إطلاق مشروعات عابرة للحدود تربط رؤوس الأموال بالفرص الواعدة في الخليج والأسواق العالمية.

حجم المشاركة والبرنامج الفعاليات

من المتوقع أن تستقطب القمة أكثر من ألفي مشارك ومئة متحدث، عبر برنامج يشمل عشر جلسات رئيسية وست عشرة ورشة عمل، إضافة إلى أكثر من أربعين لقاءً ثنائياً بين المستثمرين وصناع القرار.

التدفقات الاستثمارية الأوروبية والشراكات المستهدفة

كما تتوقع القمة تدفقات استثمارية أوروبية إلى دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 28.59 مليار دولار، مع مستهدفات لتطوير خمسة عشر مشروعاً مشتركاً وإبرام ثماني شراكات استراتيجية خلال عامها الأول.

التركيز على الاستثمار المستدام

تعطي القمة أهمية متزايدة للاستثمار المستدام، إذ تستهدف توجيه خمسة وعشرين في المائة من الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة، واعتماد معايير الاستدامة (البيئية والاجتماعية والحوكمة) في خمسة وخمسين في المائة من المشروعات، مما يعزز تطوير وجهات سياحية أكثر كفاءة واستدامة ويزيد من جاذبية القطاع أمام المستثمرين على المدى الطويل.