نائب أردوغان يعلن متانة الاقتصاد واستمرار تحقيقات صناديق الاستثمار

أسس الاقتصاد التركي وتأكيدات المتانة

صرح جودت يلماز نائب الرئيس التركي بأن أسس اقتصاد بلاده متينة وتستمر في النمو، مشيراً إلى أن المؤشرات الاقتصادية الكلية قوية للغاية.

إجراءات التصفية وتعويض المستثمرين

بعد إصدار دليل الصناديق الاستثمارية تم اعتماد ضوابط جديدة ووضع أسس لإنشاء سوق أكثر موثوقية وتعزيز ثقة المستثمرين، وقرر مجلس أسواق رأس المال التركي في 17 سبتمبر الماضي تصفية 131 صندوقاً تابعاً لسبع شركات لإدارة المحافظ بعد رصد تحركات غير اعتيادية في أسعار أسهم مرتبطة ببعض الصناديق، وذلك لمنع امتداد المشكلات التي شهدها جزء من السوق إلى القطاع المالي ككل، واصفاً الخطوة بأنها أشبه بوضع المشكلة في الحجر الصحي لمعالجتها ومنع اتساعها.

وأوضح يلماز أن ثلاثاً من الشركات السبع وافقت على التصفية وفق الإجراءات الاعتيادية وأن العملية اكتملت حتى الثامن من أكتوبر الجاري، مستحقات نحو أربعين وأربع ألف مستثمر من أصل أكثر من أربعمائة وخمسين ألفاً سُددت بالفعل.

التحقيقات الجارية والإجراءات التنظيمية

قال إن التحقيقات متواصلة بشأن الأشخاص الذين حققوا عوائد فاحشة أو جنوا أرباحاً غير مشروعة من معاملات مخالفة للقانون بالصناديق الاستثمارية، وأن الآليات القضائية بدأت العمل بحق متورطين في المشكلات التي شهدها القطاع وتضرر منها عدد كبير من المستثمرين.

وأضاف أن هيئة أسواق المال التركية أصدرت خلال العام الماضي دليلا جديداً للصناديق تضمن قواعد ومعايير جديدة عززت الشفافية بهدف إنشاء هيكل سوق أكثر موثوقية، وأن تطبيق هذه القواعد كشف عن هياكل وصناديق تعاني مشكلات استدعت اتخاذ تدابير سريعة بشأنها.

وبيّن أن أكثر من 455 ألف مستثمر تأثروا بالصناديق التي تواجه مشكلات، وأن الصناديق الـ131 تمثل 4.6 بالمئة من إجمالي عدد الصناديق في تركيا و7.7 بالمئة من إجمالي محافظ الصناديق.

وأشار إلى أن مشروع قانون أُعد لحماية حقوق المستثمرين المتضررين وجرى بحث خطوطه العامة في مجلس تنسيق الصناديق ثم مناقشته مع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية.