قورتولموش: توافق سياسي تاريخي يدعم مسار القضاء على الإرهاب في تركيا

أعلن رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش أن البلاد تشهد حالة من التوافق السياسي والفكري غير المسبوقة ضمن إطار مسار “تركيا خالية من الإرهاب”، داعياً إلى استثمار هذه الفرصة التاريخية. جاءت تصريحاته خلال لقائه مع محرري وكالة الأناضول يوم الأربعاء، معلقاً على تصويت البرلمان بأغلبية 467 نائباً لصالح قانون يهدف إلى تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي.

إقرار قياسي ودعم شعبي

أوضح قورتولموش أن هذا العدد الكبير من الأصوات الموافقة يعكس بشكل مباشر تأييد الجمهور لمسار “تركيا بلا إرهاب”، مؤكداً أن المجتمع بكافة أطيافه تبنى روح السلام والاستقرار. وذكر أن القانون لم يتناول بأي شكل من الأشكال النقاش حول المبادئ الأساسية للدولة، قائلاً: “حرصنا على تحقيق توازن يراعي المشاعر العامة، ويحترم تضحيات الشهداء والمصابين”. وأضاف أن المسار تم بإرادة مشتركة ضمنت حماية الحساسيات الوطنية وهيكل الدولة، مما أسفر عن هذا الدعم الواسع.

نموذج يُحتذى عالمياً

رأى قورتولموش أن “النموذج التركي” عند اكتماله سيكون قدوة عالمية تُدرس في الجامعات، مشيراً إلى أن تعزيز الجبهة الداخلية أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات الجيوسياسية وطموحات تركيا. ودعا إلى التخلي عن خطاب الخصومة والاستقطاب، معتبراً أن أساليب السياسة القديمة لم تعد مجدية، وأن على جميع الأطراف تبني لغة السلام والأخوة بما يتناسب مع حساسيات المرحلة الجديدة.

رد على الشائعات: ليس عفواً عاماً

شدد قورتولموش على أن القانون لا يحتوي على أي بند يمس السيادة الوطنية أو وحدة البلاد أو هيكلها القومي. وأكد أن “هذا التشريع ليس عفواً عاماً، بل ستتخذ اللجنة المختصة قراراتها بناءً على دراسة كل حالة على حدة”. وأوضح أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى نضج سياسي واجتماعي يمنع أي شاب كردي من التفكير في الانضمام إلى الجماعات المسلحة في المستقبل.

دستور جديد ومواجهة الإمبريالية

في سياق متصل، اعتبر قورتولموش أن صياغة دستور مدني جديد هو واجب تجاه المجتمع، وأن المناخ السياسي أصبح ناضجاً لتحقيق هذه الخطوة. واختتم بالقول إن المستفيد الوحيد من الحقبة الماضية كانت القوى الإمبريالية، مضيفاً: “سنفشل مؤامراتهم، وتصويت 467 نائباً هو دليل على هذه الإرادة التركية. أطمئن شعبنا بأن القانون أُعد بدقة وحظي بتوافق كبير، ولن يضر بالصالح العام”.

يذكر أن البرلمان التركي أقر مساء الاثنين الماضي مشروع قانون “تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي” ضمن مسار “تركيا بلا إرهاب” ليصبح نافذاً. وينص القانون على تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية وأحكام الإدانة الصادرة بحق عناصر تنظيم “بي كي كي” الإرهابي لمدة 5 سنوات، لكن بشرط أن يقوم مجلس الأمن القومي بإعلان تثبت الأجهزة الأمنية من إنهاء التنظيم لكافة أشكال وجوده الفعلي وتسليم أسلحته. ويشمل القانون جرائم تأسيس التنظيم أو الانتماء إليه أو الترويج له، باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم والجرائم التي تستوجب السجن المؤبد والتي وقعت قبل 1 يونيو/ حزيران 2005.