مفوض أممي: إلغاء الإعدام في لبنان التزام راسخ بالحق في الحياة

في خطوة وصفها مسؤول أممي بأنها سابقة في المنطقة، أقر مجلس النواب اللبناني، الثلاثاء 12 أغسطس 2026، قانونًا يلغي عقوبة الإعدام في البلاد نهائيًا، ويستبدلها بعقوبة السجن المؤبد، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

إشادة أممية بالقرار

فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أشاد بالقرار في بيان صحفي، معتبرًا إياه “التزامًا قويًا ومبدئيًا بالحق في الحياة”. وأكد تورك أن لبنان أصبح “أول دولة في المنطقة تقدم على هذه الخطوة”، واصفًا ذلك بأنه “تقدّم مهم في مجال حقوق الإنسان”.

وقال تورك: “في بلد يتعرض لهجمات مدمرة ويشهد خسائر فادحة ومعاناة كبيرة، يمثل هذا القرار التزامًا قويًا ومبدئيًا بالحق في الحياة”.

دعوة للمصادقة السريعة

ودعا مفوض حقوق الإنسان إلى إحالة القانون سريعًا إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه وتوقيعه، حتى يدخل حيز التنفيذ دون تأخير. كما حث الدول الأخرى التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام على أن تحذو حذو لبنان، مؤكدًا أن الأمم المتحدة تعتبر عقوبة الإعدام “منافية للحق في الحياة والكرامة الإنسانية”.

ردود فعل محلية

من جانبه، وصف وزير العدل اللبناني عادل نصار إقرار القانون بأنه “خطوة تاريخية”، مؤكدًا أن إلغاء عقوبة الإعدام “لا يعني التساهل مع الجريمة”.

يُذكر أن آخر تنفيذ لحكم بالإعدام في لبنان يعود إلى عام 2004، خلال ولاية الرئيس الأسبق إميل لحود، حين أُعدم موظف في وزارة التربية بعد إدانته بقتل 11 من زملائه باستخدام رشاش حربي، بسبب خلاف شخصي مع مديرته إثر رفضها منحه إجازة.

وكانت وزارة العدل اللبنانية قد طرحت عام 2008 مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، تقدم به عشرة نواب، ونص على استبدالها بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة من دون عفو أو تخفيض للعقوبة، إلا أن المشروع لم يُقرّ آنذاك بسبب غياب التوافق السياسي، وبقي في أدراج اللجان النيابية.