عبد الحميد العواك يُنتخب رئيساً لمجلس الشعب السوري في المرحلة الانتقالية

انتخاب رئيس البرلمان

في الثاني عشر من يوليو عام 2026، انتخب الأكاديمي والحقوقي الدكتور عبد الحميد عقيل العواك رئيساً لمجلس الشعب الأول في المرحلة السياسية الجديدة بسوريا، بعد الإطاحة بالنظام السابق. حصل العواك على تسعة وتسعين صوتاً من أصل مئتين وخمسة أصوات جرى احتسابها خلال جلسة تنافسية.

النشأة والمسار الأكاديمي

ينحدر العواك من حي غويران في محافظة الحسكة بشمال شرقي سوريا، حيث أكمل تعليمه الأساسي والثانوي. انتقل بعد ذلك إلى جامعة حلب وتخرج من كلية الحقوق، بدأ بعدها مسيرته في العمل القانوني والإداري وانضم إلى السلك القضائي. بعد مغادرته سوريا استقر في مدينة ماردين التركية وعمل منذ عام 2016 أستاذاً في كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة ماردين أرتوكلو.

دور في صياغة الدستور

ركّز العواك اهتمامه الأكاديمي على الفضاء الدستوري السوري، فأسهم في تدريب أعضاء اللجنة الدستورية الممثلة للمعارضة وشارك في إعداد العديد من الأوراق السياسية. كما تعاون مع وحدة دعم الاستقرار، وهي مؤسسة مجتمع مدني، لإصدار مؤلفات استطلعت آراء المجتمعات المحلية حول ملامح العقد الاجتماعي والدستور السوري القادم. بعد التحول السياسي الأخير في دمشق تم اختياره رئيساً ومتحدثاً باسم لجنة صياغة الإعلان الدستوري المؤقت التي شكلتها السلطات السورية الجديدة بهدف إعداد إعلان دستوري مؤقت ينظم المرحلة الانتقالية حتى إقرار دستور دائم.

تحديات المستقبل وجلسة الافتتاح

يضع هذا الانتخاب العواك أمام اختبار حقيقي؛ حيث يترقب الشارع السوري قدرة رئاسة المجلس الجديدة على تفكيك الإرث القانوني السابق وتفعيل اللجان النيابية. كما تواجه رئاسة البرلمان مهمة قيادة النقاشات حول مسودة الدستور الجديد والانتقال بالمؤسسة التشريعية من عقود الاحتكار الحزبي إلى فضاء التعددية السياسية ودولة القانون. وفي وقت سابق من يوم الأحد انطلقت في العاصمة السورية دمشق أول جلسة لمجلس الشعب الجديد، وبدأت بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من الوزراء والمسؤولين وفق مراسل الأناضول. تأتي هذه الجلسة بعد أيام من اكتمال تسمية أعضاء المجلس عبر issuance of decree رقم 143 لعام 2026 الذي شمل الأسماء الكاملة، بما في ذلك الثلث المكمل المعين من قبل الرئيس. يتكون المجلس الجديد من مئتي وعشرة أعضاء؛ انتخب مائة وأربعون عبر الهيئات الناخبة في مختلف المحافظات السورية، بينما عيّن الرئيس سبعين عضواً يشكلون الثلث المكمل وفقاً لأحكام النظام الانتخابي المؤقت. تمثل هذه التطورات خطوة رئيسية في إعادة بناء مؤسسات الدولة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024، الذي حكم البلاد بين عامي 2000 و2024.