القمة العالمية للاستثمار في باريس تُعزّز دور التمويل في نمو القطاعات الخليجية

تستعد القمة العالمية للاستثمار التي ستُعقد في باريس في الأول من سبتمبر 2026 لتشكيل مسارٍ جديد يربط بين رؤوس الأموال الخليجية والفرص الاستثمارية العالمية. وتستضيف الفعالية منصة اقتصادية تجمع صانعي القرار، المستثمرين، والقيادات المؤسسية لتسليط الضوء على القطاعات التي يتوقع أن تقود النمو في السنوات المقبلة.

القطاع المالي في صدارة الأولويات

يحتل القطاع المالي مركز الصدارة ضمن جدول أعمال القمة، حيث تُتوقع زيادة حجم الاستثمارات الداخلية في بنوك، شركات تأمين، ومؤسسات غير مصرفية من 102.32 مليار دولار في 2023 إلى 182.63 مليار دولار بحلول عام 2030. هذا الارتفاع يُبرز الدور المتنامي لهذا القطاع في تمويل التحولات الاقتصادية، دعم توسع القطاعات الحيوية، وتعزيز قدرة الأسواق الخليجية على جذب رؤوس أموال طويلة الأجل.

تحويل الحوار إلى شراكات فعلية

تسعى القمة إلى تحويل النقاشات الاستثمارية إلى شراكات ومشروعات ملموسة عبر جمع صناديق الاستثمار، شركات التأمين، بنوك الاستثمار، شركات الملكية الخاصة، ورأس المال الجريء في بيئة موحدة تتيح إبرام صفقات عابرة للحدود. وفقاً للبيانات المقدمة، من المتوقع أن تصل تدفقات الاستثمارات الأوروبية إلى دول مجلس التعاون الخليجي إلى 28.59 مليار دولار، ما يعزّز مكانة الخليج كوجهة تجمع بين السيولة وتنوع الفرص ورؤى اقتصادية واضحة.

مشروعات وشراكات استراتيجية

تستهدف القمة خلال عامها الأول تطوير خمسة عشر مشروعاً مشتركاً وإقامة ثمانية شراكات استراتيجية، ما يمنح القطاع المالي دوراً مباشرًا في ترتيب التمويل، تسهيل الصفقات، وتسريع انتقال الفرص إلى مراحل التنفيذ. ولا يقتصر دور القطاع على التمويل التقليدي فحسب، بل يمتد إلى دعم التحولات الحديثة في مجال الاستثمار، حيث يُخصص 25% من الاستثمارات المستهدفة للتقنيات المتقدمة، وتُطبق معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة (ESG) في 55% من المشروعات.

برنامج القمة وتفاعل المشاركين

تضم الفعالية أكثر من ألفي مشارك، إلى جانب مئة متحدث، وتستند إلى برنامج يشتمل على عشرة جلسات رئيسية وستة عشر ورشة عمل، فضلاً عن أكثر من أربعين لقاءً ثنائيًا. يهدف هذا الإطار إلى تعزيز فرص التواصل المباشر بين أصحاب رؤوس الأموال، الجهات التنظيمية، قيادات التنمية الاقتصادية، والشركات المنفذة في القطاعات المستهدفة.

تُظهر الأرقام المتعلقة بالقطاع المالي داخل القمة اتساع الدور المتوقع للمؤسسات المالية في قيادة المرحلة القادمة؛ إذ لم يعد التمويل مجرد أداة مساندة، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في بناء الشراكات، توجيه رؤوس الأموال، ورفع قدرة القطاعات الحيوية على النمو حتى عام 2030.