أزمة مضيق هرمز.. تعطيل مرور الأسمدة ينذر بمجاعة تهدد 45 مليون شخص

حذّر خورخي موريرا دا سيلفا، رئيس الفريق المعني بتأمين سلامة مرور الأسمدة التابع للأمم المتحدة من أن استمرار تقييد حركة مرور الأسمدة عبر مضيق هرمز قد يقود إلى أزمة إنسانية واسعة خلال أسابيع قليلة، في ظل اعتماد عالمي كبير على هذا الممر البحري الحيوي.

وأوضح أن الوضع الحالي لا يحتمل التأخير، مؤكدًا أن العالم أمام فترة زمنية قصيرة لتفادي تداعيات خطيرة.

أزمة إغلاق مضيق هرمز

وأشار المسؤول الأممي إلى أن السيناريوهات المحتملة قد تشمل دفع نحو 45 مليون شخص إضافي إلى مواجهة خطر المجاعة، إذا استمر تعطل تدفق الأسمدة والمواد المرتبطة بها.

وبحسب التحذيرات، فإن مضيق هرمز يشهد اضطرابات كبيرة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، ما أدى إلى تعطيل عملي لحركة الإمدادات.
ويُعد المضيق مسارًا رئيسيًا يمر عبره نحو ثلث صادرات الأسمدة العالمية، والتي تتجه بشكل أساسي إلى دول كبرى مثل البرازيل والصين والهند وعدد من الدول الإفريقية.

تعطيل مرور الأسمدة بمضيق هرمز

وفي مارس الماضي، شكّل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فريق عمل برئاسة موريرا دا سيلفا لوضع آلية خاصة لضمان مرور الأسمدة والمواد الخام المرتبطة بها.
وتشمل هذه المواد الأمونيا والكبريت واليوريا، وهي عناصر أساسية في دعم الإنتاج الزراعي العالمي، ما يجعل أي تعطيل في تدفقها ذا تأثير مباشر على الأمن الغذائي.
وأكد موريرا دا سيلفا أنه أجرى مشاورات مع ممثلين لأكثر من 100 دولة لحشد الدعم الدولي لهذه الآلية، إلا أن الأطراف الرئيسية في النزاع، بما فيها الولايات المتحدة وإيران ودول خليجية، لم تبدِ حتى الآن اقتناعًا كافيًا بالمقترح.

ارتفاع كبير في أسعار الغذاء

وحذّر من أن التأخير في معالجة الأزمة قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الغذاء نتيجة تراجع الإنتاج الزراعي عالميًا، مشيرًا إلى أن موسم الزراعة في بعض الدول الإفريقية ينتهي خلال أسابيع قليلة فقط.
وبين أن السماح بمرور عدد محدود من السفن يوميًا قد يخفف من حدة الأزمة، مؤكدًا أن الحلول لا تزال ممكنة وعاجلة، لكن استمرار الوضع الحالي قد يحول الأزمة إلى واقع إنساني عالمي واسع النطاق.