الأمم المتحدة تعلن تأييدها لقانون 'تعزيز التضامن الوطني' ضمن مسار 'تركيا بلا إرهاب'

أعلنت الأمم المتحدة، على لسان نائب المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق، دعمها لإقرار البرلمان التركي قانوناً جديداً يندرج ضمن مسار ‘تركيا بلا إرهاب’. وجاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر المنظمة الدولية بمدينة نيويورك يوم الثلاثاء، خُصص لمناقشة آخر التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

دعم أممي للخطوات التركية نحو السلام

ورداً على سؤال متعلق بمصادقة الجمعية العامة للبرلمان التركي على ‘قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي’، أوضح حق أن المنظمة ‘تتابع القضية مع تقدم العملية’. وأضاف أن الأمم المتحدة تدعم جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة التركية سعياً لتحقيق السلام.

تفاصيل قانون التأجيل والمحاكمات

وكان البرلمان التركي قد صوّت، مساء الاثنين، لصالح القانون المذكور الذي يُعد ضمن إطار مسار ‘تركيا بلا إرهاب’. ويشمل القانون أحكاماً تتعلق بتأسيس تنظيم ‘بي كي كي’ أو إدارته، والانتماء إليه أو مساعدته عن علم وقصد، والترويج له، بالإضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب.

وبموجب نصوص القانون، سيتم تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة في القانون التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى خمسة عشر عاماً من السجن لمدة خمس سنوات، وذلك باستثناء جرائم القتل العمد التي ترتكب ضمن أنشطة التنظيم، والجرائم الواقعة قبل الأول من يونيو حزيران عام 2005 والتي تستوجب عقوبة السجن المؤبد.

أما بالنسبة للتحقيقات والمحاكمات التي تتطلب عقوبات تتجاوز خمسة عشر عاماً من السجن أو السجن المؤبد، فسيتم تأجيلها لمدة عشر سنوات. وفي الحالتين، يُشترط أن تتحقق المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم، وتسلّمه جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته، وأن يُنشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية.

وخلال فترة التأجيل، لن تسري مدة التقادم الخاصة بالدعوى، مع الاحتفاظ بالملفات والأدلة التي يمكن أن تساعد في إثبات الجرائم طوال فترة التأجيل اعتباراً من تاريخ صدور قرار التأجيل.

آليات متابعة وتنفيذ الإجراءات

كما تضمن القانون آليات لمتابعة وتنسيق وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الوجود الفعلي لتنظيم ‘بي كي كي/ كي جي كي’ الإرهابي والتشكيلات المرتبطة به، وكذلك تسليم الأسلحة والذخائر الخاضعة لسيطرته. وبحسب القانون، يتولى مجلس يرأسه نائب الرئيس التركي متابعة تنفيذ الأنشطة المشمولة بالقانون وتقييمها بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية.

ويضم هذا المجلس كلاً من وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ورئيس جهاز الاستخبارات، والأمين العام لمجلس الأمن القومي.