البنك المركزي الأوروبي يرفع الفائدة إلى 2.5% لمواجهة تضخم الطاقة

قرار رفع الفائدة

قرر البنك المركزي الأوروبي زيادة سعر الفائدة الرئيسي للمرّة الثانية منذ بدء العام، وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، حيث ارتفعت الضغوط التضقمية بسبب الارتفاع الشديد في أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب الإيرانية.

وياتي هذا القرار بينما تعاني منطقة اليورو من ضغوط مزدوجة؛ من جانب ترتفع أسعار النفط والغاز، ومن جانب آخر تستمر المخاوف حول اتجاه النمو الاقتصادي.

تأثيرات الطاقة والصراع

أدت أسعار الطاقة المرتفعة إلى رفع معدل التضخم في منطقة اليورو، التي تضم 21 دولة، فوق نسبة 3% خلال الشهر الماضي، متجاوزاً بكثير الهدف الذي وضعه البنك المركزي الأوروبي عند 2%.

ولا تقتصر مخاوف صناع السياسة على المستوى الحالي للأسعار؛ حيث يشير التصعيد الأخير في النزاع إلى احتمال بقاء الضغوط التضخمية، وقد تنتقل آثار ارتفاع تكاليف المعيشة في النهاية إلى آلية تحديد الأجور، كما نقلت وكالة رويترز.

وصلت نسبة الفائدة إلى 2.5% في ظل مخاوف من استمرار التضخم.

توقعات النمو والتضخم

وبالمقابل، رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026، متوقعًا الآن زيادة بنسبة 0.9% بدلاً من 0.8% التي توقعها في يونيو.

وبخصوص التضخم، يتوقع البنك أن يصل متوسط ارتفاع أسعار المستهلكين إلى 3.0% خلال السنة الحالية، على أن ينخفض إلى 2.5% في عام 2027.

الآفاق والسياسة النقدية

وأظهر البيان الذي أصدره البنك المركزي الأوروبي بعد القرار عدم وضوح الرؤية للاقتصاد الأوروبي، مشيراً إلى بقاء الآفات محاطة بعدم اليقين العالي، مع وجود مخاطر تميل نحو الارتفاع للتضخم وأخرى تميل نحو الانخفاض للنمو.

وبموجب الزيادة الأخيرة، وصل معدل الفائدة الأساسي على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى 2.5%، مما يضعه عند الحد الأعلى للنطاق الذي يراه صنّاع السياسة محايدًا، أي المستوى الذي لا يُعتبر مقيدًا للنشاط الاقتصادي ولا محفزًا له.

ويعكس رفع الفائدة محاولة لكبح الضغوط السعرية المتصاعدة، لا سيما مع استمرار ارتفاع كلفة الطاقة، بينما تبقى تداعيات الصراع عاملًا رئيسيًا يعقد تحديد مسار السياسة النقدية في الفترة القادمة.

وتضع هذه التوقعات البنك المركزي الأوروبي أمام توازن دقيق، نظراً لتجاوز التضخم لمستهدف البنك مع وجود مخاطر هبوطية على النمو، مما يجعل قرارات الفائدة المستقبلية تعتمد بشكل كبير على اتجاه أسعار الطاقة وتطور النزاع واحتمالية انتقال الضغوط إلى الأجور.