العراق يطلق قاعدة بيانات تضم 6 ملايين قطعة سلاح ويغلق 71 مقراً وهمياً للحشد الشعبي

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الاثنين 10 أغسطس 2026، عن إنشاء قاعدة معلومات تشمل 6 ملايين قطعة سلاح، وإغلاق 71 مقراً وهمياً يزعم انتماؤه إلى هيئة الحشد الشعبي، وذلك في إطار خطة حكومية تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة.

تفاصيل المؤتمر الصحفي

جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة بغداد، حيث تحدث اللواء مقداد ميري، رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”.

وأوضح ميري أن اللجنة المكلفة بتنظيم السلاح، والتي تشكلت بموجب قرار مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018، باشرت أعمالها في يناير 2023، ونجحت في إنشاء بنك معلومات يضم، لأول مرة، 6 ملايين قطعة سلاح في جميع أنحاء البلاد.

إجراءات ضد المقرات الوهمية ومحال بيع الأسلحة

وأضاف أن أعمال اللجنة أسفرت عن إغلاق 71 مقراً وهمياً يدعي الانتساب إلى هيئة الحشد الشعبي. كما أغلقت 119 محلاً لبيع الأسلحة، من بينها محال انتهت تراخيصها.

وبلغ عدد الإجازات الممنوحة للمواطنين لحمل وحيازة الأسلحة 160 ألفًا و759 إجازة. وسجلت اللجنة أكثر من نصف مليون قطعة سلاح ضمن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين.

سحب الأسلحة من الوزارات ومتابعة المسروق

وأشار ميري إلى سحب 55 ألفًا و264 قطعة سلاح كانت بحوزة الوزارات المدنية، ونقلها إلى عهدة وزارة الداخلية.

وأوضح أن عمل اللجنة يتضمن أربع مراحل: إعداد قاعدة البيانات وإنشاء بنك المعلومات، وتسجيل أسلحة المواطنين، والضبط والتفتيش، وتحقيق الأمن والتنمية المستدامة. ومن المتوقع أن تنتهي هذه المراحل بحلول عام 2030.

وتعمل اللجنة برعاية رئيس الوزراء، وترأسها وزارة الداخلية، بمشاركة ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى والجهات الأمنية والوزارات المدنية.

وفي إطار جهود التعقب والمصادرة، قال ميري إن اللجنة تابعت 143 ألفًا و309 قطع سلاح مسروقة. كما تابعت أسلحة 134 شركة أمنية خاصة، وضبطت 21 ألفًا و224 قطعة سلاح. وتابعت أيضًا 277 ألفًا و278 قطعة سلاح سلمتها قوات التحالف إلى الجانب العراقي.

ضبط طائرات مسيرة وتحذيرات قضائية

وكشف ميري عن ضبط 49 طائرة مسيرة خلال العام الحالي 2026. وأكد أن “القضاء يتعامل مع أي طائرة مسيرة لم تدخل أو تقم بواجباتها ضمن الظروف الرسمية والاعتيادية معاملة الإرهاب، ويُعامل حائزوها وفق قانون مكافحة الإرهاب”.

وتستمر مهلة تسجيل الأسلحة حتى 31 ديسمبر 2026، ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى الإسراع في تسجيل أسلحتهم. وحذر ميري من أن أي سلاح غير مسجل بعد انتهاء المدة “سيعامل على أنه سلاح خارج عن القانون وسنتخذ الإجراءات القانونية بحقه”.

والجمعة الماضية، أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق عن افتتاح مكاتب لتسجيل الأسلحة وتنظيمها في مختلف المحافظات، ضمن الخطة الحكومية لحصر السلاح بيد الدولة.

وفي 3 يونيو الماضي، أعلن صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، تشكيل لجنة لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدًا أنها باشرت عملها.

ويُعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، في ظل وجود فصائل مسلحة، بعضها منضوٍ تحت مظلة الحشد الشعبي، وأخرى تعمل بصورة مستقلة. وتسعى الحكومة إلى حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية، ضمن جهود ترسيخ الاستقرار الداخلي وتجنب تداعيات التوترات الإقليمية.