تقرير رقابي يكشف أوجه الخلل المتفاقمة في مرافق الاحتجاز البريطانية

أصدر مجلس الرقابة المستقلة على السجون ومراكز الاحتجاز في المملكة المتحدة دراسة تفصيلية تسلط الضوء على مجموعة من الممارسات المقلقة داخل منظومة الاحتجاز، بما يشمل مراكز استقبال المهاجرين، السجون، ومؤسسات الأحداث. وقد أوردت الصحيفة البريطانية “الغارديان” أن التقرير يحذر من تدهور مستمر في المعايير وزيادة المخاطر التي يتعرض لها المحتجزون.

سلوك رمزي يثير الشكوك حول الحياد المهني

أظهر التقرير أن بعض العاملين في أحد مراكز احتجاز المهاجرين ارتدوا أعلام إنجلترا فوق الزي الرسمي أثناء عمليات الحراسة. واعتبر المجلس هذا السلوك إشارة قد تُفهم على أنه تحيز أو محاولة للترهيب، في ظل ارتباط هذه الرموز في الفترات الأخيرة ببعض الحركات اليمينية المتعصبة ضد الهجرة. وأكدت رئيسة الهيئة المؤقتة أن هذا الفعل يطرح تساؤلات حول مدى حيادية الموظفين وثقافة العمل داخل هذه المرافق.

نمط متكرر من الإخفاقات بحسب البيانات السنوية

استند التقرير إلى 127 تقريراً سنوياً جمعوا معلومات عن مختلف مرافق الاحتجاز في البلاد، ووصَّف الوضع بأنه “نمط متكرر ومزمن من الإخفاقات” لم يُعالج بفعالية. وأظهر التحليل وجود مشاكل متسلسلة في عدة مجالات، بدءاً من استخدام القوة وضعف آليات المساءلة في مراكز احتجاز المهاجرين، وصولاً إلى قصور واضح في إجراءات الحماية التي تجعل بعض المحتجزين يتعرضون لأضرار كان من الممكن تجنبها.

قضايا خاصة بالأطفال وبرنامج “واحد مقابل واحد”

وأثار التقرير مخاوفاً بشأن احتجاز أطفال ضمن برنامج “واحد مقابل واحد” الذي يهدف إلى إرجاع بعض المهاجرين إلى فرنسا. وأوضح أن عددًا من المحتجزين كان من المفترض أن تكون أعمارهم محل نقاش، وتبين لاحقاً أن بعضهم أطفال فعلياً، ما يعد ثغرة خطيرة في آلية التحقق من هوية المستفيدين.

نقص الخدمات الصحية وتفاقم ظروف السجون

في قطاع الرعاية الطبية، انتقد التقرير تأخر تقديم العلاج داخل بعض المراكز، حيث سُجلت فترات انتظار طويلة قد تمتد إلى أسابيع، وفي حالات طارئة إلى ساعات فقط. كما أشار إلى فرض قيود على العلاج داخل المستشفيات، بما في ذلك تقييد المحتجزين بالأصفاد.

أما في السجون، فقد أبرز التقرير انتشار المخدرات غير المشروعة، وزيادة معدلات الطوارئ الطبية، إلى جانب حوادث خطيرة ناتجة عن بيئة الاحتجاز، مثل تفشي العنف ووجود أسلحة داخل مؤسسات الأحداث. كما أشار إلى تدهور الظروف المعيشية في بعض المواقع.

دعوات للتحرك وردود رسمية

دعت رئيسة الهيئة إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه المشكلات، مشددةً على أن استمرارها يعكس فشلاً في التعامل مع أزمات بنيوية تراكمت على مر السنين.

من جانبها، نفت وزارة الداخلية البريطانية الانتقادات الموجهة إليها، مؤكدةً التزامها بالمعايير المتعلقة بالسلامة والرعاية. وأشارت إلى وجود خطط حكومية لتقوية الموارد، وتحديث المرافق، وزيادة عدد الموظفين، فضلاً عن توسيع الطاقة الاستيعابية للسجون ضمن برنامج إصلاحي طويل الأمد.