وزير الخارجية السعودي يشارك في الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا بالبحرين

حضر صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، اليوم الأربعاء إلى العاصمة البحرينية المنامة، جلسة وزارية مشتركة ضمن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وكندا. تناول اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا الإقليمية والعالمية التي تهم الطرفين.

استعراض العلاقات وتوسيع التعاون

خلال الاجتماع تم استعراض الروابط القائمة بين دول مجلس التعاون وكندا، مع التركيز على سُبل تعزيز التعاون في شتى المجالات. كان القطاعان الاقتصادي والتجاري في صدارة الأولويات، إلى جانب بحث آليات تنسيق مشترك تخدم المصالح المتبادلة.

الأوضاع الإقليمية والدولية

تطرّق المشاركون إلى آخر مستجدات المشهد الإقليمي والعالمي، وتبادلوا آرائهم حول التطورات الراهنة وتأثيرها على أمن واستقرار المنطقة. جاء ذلك في ظل التحديات المتصاعدة على الساحة الدولية في هذه المرحلة.

أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي

أكد الحضور على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لحماية الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة، معتبرين ذلك ركيزة أساسية لدعم الاستقرار الإقليمي والعالمي وحماية المصالح المشتركة. كما ناقش الوزراء التداعيات الأمنية للمتغيرات الأخيرة في المنطقة، مشددين على أهمية استمرار التنسيق لمواجهة التحديات والحفاظ على الأمن.

إدانة الاعتداءات الإقليمية

أُثيرت مسألة التصعيد الإيراني والاعتداءات التي استهدفت دولاً عربية، من بينها مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية. أعرب المشاركون عن شدة إدانة هذه الأعمال واستنكارها، معتبرينها تهديداً لأمن وسلامة أراضي الدول الشقيقة ومجالاتها الجوية، ومؤثرًا سلبياً على مساعي خفض التوتر وإعادة الأمن إلى المنطقة.

من بين الحضور، كان وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة، المشرف العام على وكالة الوزارة للشؤون الاقتصادية والتنمية الدكتور عبدالرحمن الرسي، إلى جانب صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالله بن خالد بن سعود الكبير، مدير عام الإدارة العامة لتخطيط السياسات، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين نايف بن بندر السديري.

يأتي هذا اللقاء في إطار استمرارية الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وكندا، ما يعكس رغبة الطرفين في تعزيز التعاون المتعدد الجوانب وتكثيف التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والعالمية، بهدف دعم الأمن والاستقرار وتحقيق المصالح المشتركة.