ترامب يجدد الدعوة لاستبدال «الذكاء الاصطناعي» بـ«الذكاء الفائق» ويصف المخالفين بالأعداء

ترامب يجدد الدعوة لاستبدال «الذكاء الاصطناعي» بـ«الذكاء الفائق» ويصف المخالفين بالأعداء

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقفه الداعي إلى تغيير التسمية المعتمدة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مطالباً باعتماد مصطلح «الذكاء الفائق» بدلاً من التعبير الشائع، ومهدداً بأن أي شخص يتمسك بالمصطلح القديم سيعامل كـ«عدو».

دعوة جديدة من ترامب

وفي منشور نشره على منصته «تروث سوشال»، قال ترامب إن البيت الأبيض يعتبر كل من يستخدم عبارة «الذكاء الاصطناعي» بدلاً من التسمية الجديدة الأكثر قبولاً ودقة، وهي «الذكاء الفائق»، بمثابة عدو. غير أن الرئيس الأميركي لم يوضح ما إذا كانت هذه التصريحات ستترجم إلى إجراءات محددة بحق الجهات أو الأشخاص الذين يواصلون استعمال المصطلح القديم.

توجيه رسمي للمؤسسات الحكومية

وكان ترامب قد طرح فكرة اعتماد «الذكاء الفائق» خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الشهر الماضي، معتبراً أن التسمية الجديدة «تبدو أفضل بكثير». وفي أواخر سبتمبر، وقع أمراً تنفيذياً يلزم المؤسسات الحكومية الأميركية باستخدام المصطلح الجديد عند الإشارة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تفاعل من شركات التكنولوجيا

ورغم أن القرار لا يشمل شركات القطاع الخاص، بدأت بعض شركات التكنولوجيا في تبني التسمية الجديدة، من بينها مجموعة «ميتا» التي يديرها مارك زاكربرغ. كما استخدم الملياردير إيلون ماسك مصطلح «الذكاء الفائق» في منشورات على منصة «إكس».

جدل يتجاوز التسمية

ويأتي إصرار ترامب على تغيير المصطلح في وقت تتصاعد فيه النقاشات داخل الولايات المتحدة حول مستقبل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيراتها الاقتصادية والأمنية. ويرى مراقبون أن هذا التوجه يحمل أبعاداً سياسية وإعلامية، في ظل سعي الإدارة الأميركية إلى تقديم صورة أكثر إيجابية عن هذه التكنولوجيا. وتتزامن هذه الخطوة مع تزايد المخاوف المرتبطة بسلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الانتقادات الموجهة للتوسع في إنشاء مراكز البيانات داخل البلاد. ويثير استخدام مصطلح «الذكاء الفائق» تساؤلات حول دقته العلمية، إذ يُستخدم عادة للإشارة إلى أنظمة افتراضية تتجاوز القدرات البشرية في نطاق واسع من المهام، وليس كمرادف لجميع تقنيات الذكاء الاصطناعي المتاحة حالياً.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *