الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقرر إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن والجمعية العامة

قرار الوكالة بإحالة الملف النووي الإيراني

اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا ينص على إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بدعوى عدم تقديم إيران للمعلومات وإتاحة الوصول اللازمين concernant أنشطتها النووية.

تفاصيل التصويت والمواقف

وجرى مناقشة مشروع القرار الذي قدمته مجموعة الدول الأوروبية الثلاث “إي 3” (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) بالاشتراك مع الولايات المتحدة، خلال اجتماع مجلس المحافظين المغلق المستمر في فيينا. وصوت لصالح القرار 23 دولة من أصل 35، بينما عارضته كل من الصين وروسيا والنيجر، وامتنعت ثماني دول عن التصويت، ولم تشارك دولة فقدت حق التصويت بسبب متأخرات مالية مستحقة للوكالة.

محتوى القرار ومطالبه

يطلب القرار إحالة القرار الجديد، بالإضافة إلى القرارات السابقة الصادرة في يونيو/حزيران 2025 ويونيو/حزيران 2026، وتقرير المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو غروسي المؤرخ في الأول من سبتمبر/أيلول، إلى جميع أعضاء الوكالة ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. ويؤكد القرار أن إيران لم تلتزم بالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات المبرم مع الوكالة في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مشيرًا إلى أن تقرير غروسي الأخير وثّق استمرار انتهاك تلك الالتزامات.

تقرير المدير العام والآثار

ويعرب القرار عن “قلق بالغ” إزاء هذا الوضع، ويطالب إيران بمعالجة انتهاكاتها بشكل عاجل واتخاذ جميع الخطوات التي تراها الوكالة ومجلس المحافظين ضرورية. كما يشدد على ضرورة التحقق من عدم تحويل المواد النووية عن الأغراض السلمية، وحل الملف عبر السبل الدبلوماسية، ودعوة إيران للمشاركة بجدية ودون شروط مسبقة في محادثات تهدف إلى بناء ثقة دولية بأن برنامجها النووي سلمي بالكامل. وفي تقريره المؤرخ في الأول من سبتمبر/أيلول الجاري، ذكر غروسي أن الوكالة لم تتمكن من الحصول على معلومات بشأن وضع المنشآت والمواد النووية التي أعلنت عنها إيران، ولا من الوصول إلى هذه المنشآت لإجراء أنشطة التحقق، وبالتالي لم يتسنى لها التحقق من الكمية الحالية لمخزون إيران من اليورانيوم المخصب ومكوناته وأماكن وجوده.