وزير خارجية باكستان: اتفاقية مكة للدفاع المشترك لا تستهدف أي دولة

قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، اليوم الأحد، إن اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي وقّعتها بلاده مع تركيا والسعودية تحمل طابعاً دفاعياً خالصاً، ولا تستهدف أي طرف ثالث، كما أنها تبقى مفتوحة أمام جميع دول المنطقة التي ترغب في الالتزام بمبادئها.

تصريحات وزير الخارجية الباكستاني

وفي تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة إكس، أوضح دار أن هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها الجمعة الماضية، تعكس متانة العلاقات الأخوية التي تجمع قادة وشعوب الدول الثلاث. وأشار إلى أن الاتفاقية ثمرة سنوات من المشاورات والتنسيق المستمر بين الأطراف، انطلاقاً من الرغبة المشتركة في إيجاد حلول للتحديات الأمنية المتعددة الأبعاد وتعزيز الرفاه الإقليمي.

وأكد دار أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك لا تلغي أو تعدل أي اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف قائمة بين الدول الموقعة عليها، أو بينها وبين دول أو منظمات أخرى. كما شدد على أن الاتفاقية تنص على اعتبار أي هجوم مسلح خارجي على أي من الدول الثلاث هجوماً على جميعها، وذلك بما يتوافق مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

طبيعة الاتفاقية وأهدافها

وتابع الوزير الباكستاني قائلاً: “اتفاقية مكة دفاعية بحتة بطبيعتها، ولا تستهدف أي دولة، ويتمثل هدفها الوحيد في مواصلة تعزيز جهودنا الرامية إلى دعم السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة الأوسع”. وأضاف أن الاتفاقية مفتوحة لأي دولة في المنطقة مستعدة لتبني مبادئها الأساسية وحل الخلافات من خلال الاحترام المتبادل والتعاون والوسائل السلمية.

توقيع اتفاق مكة للدفاع المشترك

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قد وقّعوا الجمعة في مكة المكرمة على “اتفاق الدفاع المشترك” بين بلدانهم. ويأتي هذا الاتفاق في إطار تعاون دفاعي لا يستهدف أي دولة، ويهدف إلى تعزيز الالتزامات الرامية إلى الحفاظ على السلام والاستقرار والرفاه على المستويين الإقليمي والعالمي، استناداً إلى مبدأ تقاسم الأعباء والفهم المشترك للأمن.

وينص الاتفاق، الذي يهدف إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عمل عدواني، على اعتبار أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث بمثابة هجوم عليها جميعاً. كما يتضمن الاتفاق ترتيبات دفاعية تهدف، إلى جانب التزام الدول الثلاث بدعم أمن بعضها بعضاً، إلى تطوير التعاون في الصناعات الدفاعية وتعزيز قابلية التشغيل البيني العسكري بينها.