السعودية تطالب بمحاسبة مرتكبي العنف الجنسي في النزاعات وتعزيز حماية المدنيين

موقف المملكة أمام مجلس الأمن

أكدت السعودية خلال جلسة مجلس الأمن التي ناقشت ظاهرة العنف الجنسي في مناطق الصراع أن هذه الجرائم تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين. وشددت على ضرورة محاسبة المسؤولين وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، مع دعوة المجتمع الدولي إلى تعزيز الجهود الرامية إلى حماية الضحايا وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

الجهود الإنسانية وحماية الضحايا

أشاد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، بدور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في دعم المتضررين من النزاعات، لاسيما ضحايا العنف الجنسي، من خلال تنفيذ برامج إنسانية بالتعاون مع المنظمات الدولية. وأوضح أن المملكة تواصل دعمها للمبادرات التي تستهدف الفئات الأكثر تضرراً انطلاقاً من مسؤوليتها الإنسانية والتزامها بالمبادئ العالمية.

التركيز على فلسطين ودعوة للتحرك العاجل

أشار الواصل إلى أن الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، ومنها جرائم العنف الجنسي، تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وحث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وضمان مساءلة المسؤولين عن تلك الانتهاكات. وختم بأن حماية المدنيين من العنف الجنسي ليست مجرد واجب إنساني بل التزام قانوني وأخلاقي مشترك يتطلب تعزيز التعاون الدولي وتكثيف الجهود لتحقيق العدالة وتعزيز الاستقرار.