البرلمان التركي يقر قانوناً لتعزيز التضامن الوطني ضمن مسار «تركيا بلا إرهاب»

إقرار مشروع القانون في لجنة العدل

أقرت لجنة العدل في البرلمان التركي، السبت الموافق 8 أغسطس 2026، مشروع قانون «تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي»، الذي أُعد في إطار مسار «تركيا بلا إرهاب». ويشمل المشروع أحكاماً تتعلق بجرائم تأسيس أو إدارة التنظيم، والانتماء إليه أو مساعدته عن علم وقصد، والترويج له، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب.

تفاصيل الأحكام وشروط التأجيل

يُعرِّف مشروع القانون التنظيم بأنه «تنظيم بي كي كي/ كي جي كي الإرهابي وكل التشكيلات المرتبطة به». وينص على تأجيل لمدة 5 سنوات للتحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاماً، باستثناء جرائم القتل العمد والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو 2005. أما الجرائم التي تتجاوز عقوبتها 15 عاماً فتُؤجَّل لمدة 10 سنوات. ويُشترط للتأجيل أن تتحقق المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر، وأن يُنشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية. وخلال فترة التأجيل لا تسري مدة التقادم الخاصة بالدعوى، مع الاحتفاظ بالملفات والأدلة.

وبالنسبة للأموال والممتلكات الخاضعة للمصادرة، يُتخذ قرار بتصفيتها وتسجيل عائداتها لصالح الخزانة العامة بالتزامن مع قرار التأجيل، ويُبلَغ القرار للأشخاص الذين يحق لهم الطعن. ويحق لهؤلاء التقدم بطلب إلى قاضي الصلح الجزائي خلال أسبوعين، كما يمكنهم الاعتراض على قرارات المحكمة بشأن تأجيل المحاكمة خلال المدة نفسها. أما التحقيقات التي ستُفتح بعد نشر قرار مجلس الأمن القومي فستكون مشروطة بموافقته. وتُقيَّم تدابير الحبس الاحتياطي والرقابة القضائية من القاضي أو المحكمة المختصة، وكذلك من محكمة الاستئناف الإقليمية أو دائرة العقوبات في محكمة التمييز، وتُرفع إذا توفرت الشروط.

وفي حال ارتكاب أي جريمة إرهابية خلال فترة التأجيل، يُلغى قرار التأجيل ويُستأنف التحقيق والمحاكمة، ولا يُؤجَّل تنفيذ العقوبة عند الإدانة. أما إذا انقضت الفترة المحددة دون ارتكاب جريمة، فيُصدر قرار بعدم وجود أساس لإقامة الدعوى أو بإسقاطها.

آلية المتابعة والتنفيذ

تُشكَّل لجنة لمتابعة وتقييم تنفيذ الأنشطة المشمولة بالمشروع برئاسة نائب رئيس الجمهورية وعضوية وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ورئيس جهاز الاستخبارات، والأمين العام لمجلس الأمن القومي. ويجوز للجنة تشكيل لجان فرعية، ودعوة ممثلي الوزارات والمؤسسات والهيئات والأشخاص الذين ترى ضرورة مشاركتهم. وتُسجَّل الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات والمواد المتفجرة التي يجلبها أعضاء التنظيم المشمولون أو يصرحون بوجودها، وتحدد وزارة الداخلية والدفاع الإجراءات والقواعد المنفذة. ويُطبَّق المشروع على الأشخاص الراغبين شريطة إبلاغ النيابات العامة المختصة أو المؤسسات المكلفة خلال 6 أشهر من نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية. وتُنفَّذ المهام على وجه السرعة، ولا تترتب مسؤولية قانونية أو إدارية أو جنائية على المنفذين.

مدة المناقشات

استمرت مناقشات مشروع القانون في لجنة العدل لمدة 17 ساعة ونصف الساعة.