الاقتصاد الأميركي يخسر 23 ألف وظيفة في يوليو بفعل تداعيات الحرب على إيران

أعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي فقد نحو 23 ألف وظيفة خلال شهر يوليو/تموز الماضي، متأثراً بتداعيات الحرب على إيران. وجاء هذا الرقم مخالفاً للتوقعات التي كانت تشير إلى إضافة الاقتصاد نحو 80 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية.

تراجع التوظيف ومعدلات البطالة

وبحسب البيانات الرسمية، فقد الاقتصاد 23 ألف وظيفة غير زراعية في يوليو، مقارنة بفقدان 20 ألف وظيفة في يونيو/حزيران السابق له. في المقابل، سجل معدل البطالة انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى 4.1 بالمئة في يوليو، مقابل 4.2 بالمئة في يونيو. كما بلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 6.9 ملايين شخص في يوليو، مقارنة بـ7.09 ملايين في يونيو.

ويُعزى التفاوت بين مؤشري التوظيف والبطالة إلى اعتمادهما على مسحين مختلفين؛ إذ يقيس الأول عدد الوظائف في الشركات، بينما يقيس الثاني أوضاع العاملين والعاطلين بين الأسر، مما قد يؤدي إلى اختلاف النتائج في الشهر ذاته.

تداعيات الحرب والتوتر في مضيق هرمز

تواصل الحرب الأميركية على إيران إلقاء ظلالها السلبية على الاقتصادات، بما في ذلك الاقتصاد الأميركي. فاضطراب سلاسل الإمداد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشركات، التي بدورها تعمل على تقليل عدد العمال. كما أن الحرب التجارية الناجمة عن رفع الرسوم الجمركية تفاقم الوضع سوءاً.

يُذكر أن إيران والولايات المتحدة توصلتا في 14 يونيو/حزيران الماضي، بوساطة باكستانية، إلى اتفاق نص في مرحلته الأولى على إعادة فتح مضيق هرمز مقابل الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، مع تعهد طهران بعدم فرض رسوم على عبور السفن عبر المضيق لمدة 60 يوماً. إلا أن الولايات المتحدة لم تفرج عن الأصول الإيرانية عقب توقيع مذكرة التفاهم، وحددت مساراً بديلاً لعبور السفن عبر المياه الإقليمية العُمانية.

واعتبرت طهران هذه الخطوات انتهاكاً للاتفاق، فقيّدت حركة الملاحة في المضيق، واستهدفت عدداً من السفن التي قالت إنها حاولت العبور دون إذن. ورغم مذكرة التفاهم، تصاعد التوتر الأميركي الإيراني إلى مواجهات عسكرية بدأت في 8 يوليو/تموز، واستمرت قرابة أسبوعين، قبل أن تستأنف إيران محادثاتها مع عُمان لتحديد ممرات آمنة لعبور السفن في مضيق هرمز.