محكمة لوكسمبورغ ترفض جميع طعون أبل ضد قانون الأسواق الرقمية

أعلنت المحكمة العامة في لوكسمبورغ، الأربعاء، أن جميع الاعتراضات التي قدمتها شركة أبل على قرارات المفوضية الأوروبية بشأن تطبيق قانون الأسواق الرقمية على خدماتها الأساسية قد رُفضت.

رفض الطعون المتعلقة بنظام iOS ومتجر App Store

كانت أبل قد احتجت على إدراج نظام تشغيل iOS ومتجر التطبيقات App Store ضمن الفئات الخاضعة للقانون، مدعيةً أن هذه الإجراءات ستفرض عليها واجبات إضافية قد تغير من طريقة إدارة بيئتها الرقمية.

تأكيد المحكمة على موقف الاتحاد الأوروبي

في بيان صادر عن الجهة القضائية، تم التأكيد على رفض جميع الطلبات المقدمة من أبل، ما يعزز موقف الاتحاد الأوروبي في سعيه لتطبيق التشريعات الحديثة التي تنظم قطاع التكنولوجيا.

أبل ومعارضة قانون الأسواق الرقمية

تُعد أبل من أبرز الأصوات التي تنتقد التشريع الأوروبي الجديد، حيث دعت في العام السابق إلى إلغاء القانون، معتبرةً أن ما يتضمنه من قيود قد يحد من الابتكار ويؤثر سلباً على تجربة المستخدمين وسلامة الأنظمة.

نطاق قانون الأسواق الرقمية

يهدف هذا الإطار التشريعي إلى تقليل سيطرة المنصات الرقمية الكبرى، وتوفير بيئة تنافسية أكثر عدالة، عبر إلزام الكيانات المصنفة كـ«حراس بوابات» باتباع مجموعة من القواعد التي تمنع الممارسات الاحتكارية وتمنح المستخدمين والمطورين خيارات أوسع.

قضية iMessage غير مقبولة قانونياً

في سياق منفصل، كانت أبل قد رفعت دعوى بخصوص خدمة المراسلة iMessage، إلا أن المحكمة الأوروبية اعتبرت هذه الدعوى غير مقبولة من الناحية القانونية.

سبق للاتحاد الأوروبي أن بحث إمكانية خضوع iMessage لأحكام قانون الأسواق الرقمية، لكنه في النهاية قرر عدم تصنيف الخدمة كواحدة من الخدمات التي تستلزم فرض التزامات إضافية، ما يبقيها تعمل خارج نطاق هذه القواعد في الوقت الراهن.