بريطانيا تمنح عفوًا مشروطًا لروث إليس بعد أكثر من سبعة عقود على إعدامها

العفو المشروط وتعديل الحكم

منح الملك تشارلز عفوًا مشروطًا عن روث إليس، آخر امرأة نُفذ فيها حكم الإعدام شنقًا في المملكة المتحدة. أعلن عن القرار ديفيد لمّي، نائب رئيس الوزراء ووزير العدل، وفق صحيفة الغارديان البريطانية، وجاء ذلك بعد إحدى وسبعين سنة من إعدام الشابة التي كانت في الثامنة والعشرين من عمرها.

قصة العنف والظلم القضائي

إليس كانت قد أدينت بقتل شريكها ديفيد بليكلي في عام 1955، لكن الحقائق التي emerged لاحقًا أظهرت أنها لم تكن “قاتلة بدم بارد” بل ضحية لعنف أسري متواصل وسيطرة قهرية. شهادات أصدقائها والأطباء تفيد بأنها تعرضت للضرب في الأماكن العامة، ودُفعت من أعلى السلالم، وتلقت ضربة قوية أفقدتها السمع مؤقتًا، ولكمة عنيفة في بطنها تسببت في إجهاض جنينها، بالإضافة إلى تهديدات متكررة بالقتل.

تأثير الحكم على العائلة

العفو المشروط في القانون البريطاني يعني تخفيف العقوبة وليس محو الإدانة؛ فبدلاً من الإعدام تم تعديل الحكم retrospectively إلى السجن المؤبد. هذا التعديل يعترف بأن النظام القضائي آنذاك خذل إليس، حيث لو حوكمت اليوم لكانت لديها دفوع قانونية مثل “فقدان السيطرة” أو “تضاؤل المسؤولية الجنائية” التي могли تخفف التهمة من القتل العمد إلى القتل شبه العمد.

أربعة من أحفاد إليس قادوا معركة قانونية طويلة لاستصدار هذا العفو، مؤكدين أن مسؤوليتها الجنائية تضاءلت بسبب الصدمات المتراكمة. تصف حفيدتها لورا إنستون الوضع قائلة إن “العفو لا يعيد الحياة لمن رحلوا، لكنه يؤكد رسميًا ونهائيًا أن روث لم يكن ينبغي إعدامها/. وتضيف أن شقيقها انتحر هربًا من العار، بينما عجزت والدتها عن ممارسة أمومتها الطبيعية بسبب الصدمة، لتختم بأن العائلة حملت عارًا لم يكن من نصيبها.

كلمات وزير العدل كاعتذار تاريخي

وزير العدل البريطاني أشار إلى أنه لا يمكن تغيير ما حدث قبل سبعين سنة، لكن يمكن الاعتراف بأن هذه الحالة كانت استثنائية، معبرًا عن أمله أن يجلب هذا الإجراء بعض السلام لعائلة دفعت ثمنًا باهظًا لعمى العدالة المؤقت.