قمة الاستثمار العالمية في باريس تستهدف 28.59 مليار دولار من فرص التعاون بين الخليج وأوروبا

تستعد القمة العالمية للاستثمار التي ستعقد في العاصمة الفرنسية باريس لتقديم مسارات جديدة من التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وشركائها الأوروبيين، في ظل توقعات بفرص استثمارية من أوروبا إلى دول المجلس تصل إلى 28.59 مليار دولار.

تحويل الفرص إلى مشروعات وشراكات فعلية

تركز الفعالية على تحويل هذه الإمكانات إلى مشاريع مشتركة وشراكات واقعية، من خلال جمع المستثمرين المؤسسيين، وصناديق الاستثمار، والجهات الحكومية والتنظيمية، إلى جانب البنوك والرؤساء التنفيذيين، داخل منصة مباشرة تربط رؤوس الأموال بالمشروعات وأصحاب فرص الشراكة.

أهداف القمة ومجالات التركيز

تسعى القمة إلى إرساء ما لا يقل عن خمسة عشر مشروعًا مشتركًا وإبرام ثمانية شراكات استراتيجية جديدة خلال عامها الأول. كما سيُخصص ربع الاستثمارات المستهدفة لتقنيات حديثة، وستُطبق معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة على أكثر من نصف المشروعات المطروحة.

تشمل القطاعات التي ستستقبل الاستثمارات المتوقعة الطاقة المتجددة والهيدروجين، والتقنية والذكاء الاصطناعي، والاستدامة وجودة الحياة، إلى جانب السياحة والضيافة، والعقارات والتنمية الحضرية، فضلاً عن الخدمات المالية، والفعاليات، والصناعات الإبداعية.

توقعات نمو الاستثمارات في القطاعات المستهدفة

تشير المؤشرات إلى أن استثمارات الإنشاءات والعقارات ارتفعت من 244.2 مليار دولار في عام 2023 لتصل إلى 362.3 مليار دولار بحلول عام 2030. وعلى صعيد الطاقة المتجددة والهيدروجين، من المتوقع أن تتضاعف القيمة من 48.4 مليار إلى 106.4 مليار دولار خلال نفس الفترة.

كما يُتوقع صعود استثمارات البنية الرقمية من 53.7 مليار إلى 104.7 مليار دولار، واستثمارات الصناعات المتقدمة من 59.1 مليار إلى 95 مليار دولار، ما يعكس توسيع الفجوة المرتبطة بالتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر وتطوير البنى التحتية.

نموذج القمة وبرنامجها

تعتمد القمة نموذجًا متكاملاً يجمع بين الجلسات الرئيسة، وورش العمل، والاجتماعات الثنائية، واللقاءات الاستثمارية المباشرة، بهدف مناقشة آليات التمويل، والشراكة، والجدول الزمني، وإرساء مسارات عملية لتحويل الفرص إلى مشروعات على أرض الواقع.

تجتمع في الفعالية ممثلون عن دول مجلس التعاون الخليجي والجهة المستضيفة، فرنسا، لتقديم رؤى وطنية ضمن إطار اقتصادي موحد يهدف إلى الاستفادة من تنوع الفرص والقدرات التمويلية والتنفيذية.

حجم المشاركة والنتائج المتوقعة

من المتوقع أن يجذب الحدث أكثر من ألفين مشارك إلى جانب مئة متحدث، مع تنظيم أكثر من أربعين لقاءً ثنائيًا يربط أصحاب المشروعات بقادة الاستثمار وصناع القرار، فاتحًا بذلك مسارات مباشرة لإنشاء تحالفات اقتصادية عابرة للحدود.

تُعد باريس نقطة الانطلاق الأولى للقمة، في إطار مبادرة دولية تهدف إلى إنشاء ممر استثماري يربط الأسواق الخليجية بالأسواق الأوروبية، وتحويل الرؤى الاقتصادية المشتركة إلى قرارات استثمارية ومشروعات ذات أثر ملموس.

لمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي للقمة.